عقد أعضاء بلدية الطيرة ورئيسها المحامي مأمون عبد الحي، اجتماعا طارئا صباح اليوم، الإثنين، في قاعة الاجتماعات في البلدية في أعقاب مقتل مدير عام البلدية، عبد الرحمن قشوع.
وتقرر في الجلسة إغلاق بلدية الطيرة حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة.
وتم البحث في الاجتماع في خطوات احتجاجية ضد الجريمة وخاصة جريمة قشوع، فيما حمّل الحضور الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية مسؤولية جريمة قتل قشوع.
وقال رئيس البلدية إنه "اليوم، نفقد إنسانا عزيزا في الجانبين المحلي والقطري، الإنساني والسياسي. لم نتوقع أن نصل إلى هذه الأمور. بلدية الطيرة تعتبر هذه الجريمة ضد كل أهالي البلد وأطيافها، وهي موجهة ضد كافة مؤسسات البلد".
وأضاف أن "البلدية تحمّل المسؤولية للشرطة الإسرائيلية. أصبح علينا أن نُقتل، هذا ليس من باب الإهمال، بل إن هناك من يخطط لمجتمعنا بشكل مدروس، هناك من يريد أن يشغلنا عن قضايا مجتمعنا الداخلية وإبعادنا عن العمل السياسي القطري والمحلي".
وقال نائب رئيس البلدية، المحامي سامح عراقي، إنه "يجب ألا نجدد اتفاقية الاستئجار مع الشرطة. قالت الحكومة إنكم لا تتعاونون ولا توجد محطات للشرطة، ولكن منذ يوم افتتاح محطات للشرطة الجريمة ارتفعت، لأنه لا يوجد قرار سياسي أصلا لتفعيل هذه المحطات".
وقال د. جمال قشوع، شقيق ضحية جريمة القتل عبد الرحمن قشوع، لـ"عرب 48" إنه "وفقا للشهادات، شقيقي كان عائدا من اجتماع انتخابي مع أعضاء في حركته، وعلى ما يبدو فإن المركبة كانت مُراقبة، بحسب ما علمنا فإن مركبة طاردته وهو حاول الهروب إلى محطة الشرطة، وقُتل هناك على بعد أمتار قليلة".
المتابعة: الحكومة تتحمّل مسؤولية جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة الشيخ د. عبد الرحمن قشوع
من حهتها أدانت لجنة المتابعة العليا، جريمة قتل الشيخ د. عبد الرحمن قشوع، مدير عام بلدية الطيرة، وعضو قيادة الحركة الإسلامية (جنوبية) و"القائمة العربية الموحدة"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، ووقعت الجريمة قرب مركز الشرطة في الطيرة، وأصيب فيها أيضا، الحاج محمود ناصر (أبو علاء) عضو البلدية وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية في الطيرة، والأخ محمد دعاس (أبو ليث) عضو بلدية الطيرة سابقًا، وإصابتهما متوسطة.
وقالت المتابعة، إنه "لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محط نقاش منذ أمد طويل، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم بقرب مراكز الشرطة التي كانت تزعم الحكومة بأن غياب هذه المراكز عن بلداتنا العربية هو أحد أسباب انتشار الجريمة".
كما أدانت المتابعة "استهداف الإجرام لمنتخبي الجمهور العربي، الذي يتواصل دون حسيب أو رقيب منذ عدة سنوات".
وأكدت المتابعة مجددا، على تقييماتها طوال الوقت، بأن "لدى الأجهزة الإسرائيلية من مخابرات وشرطة ونيابة، كل المعلومات والتفاصيل حول أوكار الجريمة في مجتمعنا العربي، وهي تمنحها كامل الحماية، وهذا ورد في تصريحات لضباط شرطة كبار، وحتى أعضاء كنيست، كما أن عصابات الإجرام باتت ترتكب جرائمها بجرأة أشد خطورة، لأنها تعي أنها محمية ولا رادع لها، بل هي تخدم الأهداف التي تريد المؤسسة الإسرائيلية تحقيقها من اتساع دائرة الجريمة والعنف، وأولها تفتيت مجتمعنا وإنهاكه تحت الرعب الذي ينتشر في مجتمعنا، وعلى هذا الأساس نحن نحمّل الحكومة وكافة أذرعها ذات الصلة، مسؤولية قتل الشيخ قشوع".
وستعقد لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في الساعة الثانية ظهرا في بلدية الطيرة، لبحث الأوضاع الناشئة.
