تظاهر المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، اليوم الإثنين، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
واجتازت المظاهرة التي شاركت فيها أيضا قيادات سياسية، بينهم رئيس وأعضاء لجنة المتابعة، ونواب عرب، ورؤساء الأحزاب والحركات العربية، حاجزا للشرطة وأغلقت الدخول لمكاتب وزارة المالية.
واعتدت الشرطة على المتظاهرين، بينهم الناشطة هدى عوض من المزرعة، واعتقلت رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض.
وقال رئيس مجلس المزرعة، فؤاد عوض، أثناء الاعتقال، إنه "بدلا من اعتقال المجرمين الذين نفذوا منذ بداية العام فقط 150 جريمة قتل يعتقلون من يطالب ب مكافحة الجريمة وحقوقه المدنية".
وساد إضراب احتجاجي وإنذاري كافة السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إنه "اليوم، نحن نتظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجا على تفاقم الجريمة وتجميد الميزانيات، وهذه المظاهرة لن تكون الخطوة الوحيدة، بل هناك خطوات إضافية قادمة بما فيها عدم افتتاح العام الدراسي".
وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن "هذه المظاهرة خطوة أولى ضرورية لمواجهة الحكومة العنصرية والنهج العنصري".
وأضاف أن "القضية ليست فقط 200 مليون شيكل وميزانيات أخرى عديدة وإنما النهج العنصري الذي يقود هذه السياسات في كل ما يتعلق بما هو عربي، وهو ذات النهج الذي يسمح للشرطة بممارسة العنف ضد مظاهرة سلمية على الرغم من أننا شاهدنا خلال شهور مظاهرات تغلق شوارع رئيسية ولم يمارس ضدها هذا العنف من الشرطة".
وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.
وقررت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تنفيذ سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها: إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس. وإعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
كما قررت القُطرية تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
عرب 48
