وزير الداخلية ايلي يشاي أمر بحث سياقات التخطيط للمخططات الهيكلية في ارجاء يهودا والسامرة، بغرض أن يكون ممكنا في نهاية فترة التجميد الخروج فورا في زخم متجدد للبناء دون عراقيل. قرار الحكومة بالتجميد الكامل لسياقات اصدار العطاءات والبناء، ولكن ليس لاجراءات التخطيط التي هي، في واقع الامر، الاجراء الاطول والاصعب والاكثر امتدادا لاي بناء. يشاي، الذي عارض التجميد (لم يشارك في التصويت في المجلس الوزاري) يستغل الان هذه الرافعة ليحث هذه السياقات وذلك كي يكون ممكنا مع نهاية فترة التجميد تنفيذ عدد كبير جدا من المشاريع في زمن قليل، في ضوء تطوير وحث سياقات التخطيط المختلفة. وهكذا يقلص، في واقع الامر، يشاي أثر التجميد. وجاء من وزارة الداخلية أمس التعقيب بانه "في اطار تحديث قطري للمخططات الهيكلية وجه وزير الدفاع مدير عام وزارته جبريئيل ميمون لفحص وتحديث مخططات المستوطنات في يهودا والسامرة". مصدر كبير في الوزارة قال ان "المعلومات صحيحة، الوزير يشاي في واقع الامر امر بحث كل سياقات التخطيط المتعلقة بيهودا والسامرة". وحسب هذا المصدر، فان "المعنى العملي لتجميد سياقات التخطيط هو تمديد التجميد عمليا، وذلك لانه بدون تخطيط لا بناء، والوزير يشاي يعتقد بانه ليس صحيحا تجميد التخطيط، بل العكس". وأمر الوزير يشاي بعملية متعددة المراحل، تشمل كل انواع ومراحل التخطيط في وزارة الداخلية، بالنسبة للبناء المخصص ليهودا والسامرة: فحص أولي للمخططات التي اجتازت منذ الان فحص رجال التخطيط ورجال فريق "الخط الازرق" (الذي يعنى بالبناء خلف الخط الاخضر)، ومعوقة بعوائق اخيرة تمنع تقدمها. كما أنه يجري فحص لمخططات قديمة جدا تنتظر التحديث. مسار آخر هو المستوطنات التي توجد لها مخططات حديثة ولكن احتياجات المستوطنة تشير الى الحاجة الى تطويرها. وطلب الوزير يشاي فحصا شاملا لكل هذه المخططات، بما في ذلك وضع جدول اولويات وتطوير استعدادا لانتهاء فترة التجميد والانطلاق الفوري بعدها في زخم للبناء. بهذه الطريقة، يواصل عمليا وزير الداخلية نشاطه العادي في اطار تخطيط البناء في يهودا والسامرة، رغم التجميد ويواصل الدفع بكل السياقات المتعلقة بالبناء وتوجد تحت صلاحياته. من المهم الاشارة بانه لا يدور الحديث عن بناء حقيقي، كونه لهذا الغرض مطلوب ايضا موافقة وزير الدفاع.
