رام الله / سما / دعا حزب الشعب الفلسطيني الى احترام القانون الاساسي للسلطة الوطنية فيما يتعلق بالولاية الدستورية لرئيس السلطة وكذلك بالنسبة للمجلس التشريعي، جاء ذلك خلال كلمة الحزب التي القاها النائب بسام الصالحي الأمين العام للحزب خلال جلسة المجلس المركزي، وشدد الصالحي على انه لا يوجد فراغ دستوري بعد 25/1 مشيراً الى انه في ظل عدم القدرة على اجراء الانتخابات لا بد من الحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ومكوناته كافة ، رافضاً منع اجراء الانتخابات وتعطيل الحق الدستوري داعياً حركة حماس الى توقيع الورقة المصرية ، وعدم الاستمرار في تعطيل المصالحة، تمهيداً لإجراء الانتخابات . وقال الصالحي انه يحق للمجلس المركزي التدخل في ظل هذا الوضع كونه المنشأ للسلطة ونحن مع ذلك ولا بد من ان يكون هذا التدخل ايجابياً في اطار احترام القانون الاساسي ، واحترام المؤسسات مشيراً الى اننا لا نمانع في ان يقوم المجلس بمناقشة وضع السلطة برمته بعيداً عن الدعوات المغامرة لكن في اطار الكف عن استمرارها كسلطة دائمة في ظل الاحتلال . بما في ذلك اعادة النظر في التزامات السلطة تجاه اسرائيل . بالاضافة الى تشكيل مجلس تأسيسي للدولة، يضم اعضاء المركزية والتشريعي وبعض الحصانة المستقلة. من جانب آخر اعتبر الصالحي خلال كلمته ان التقرير السياسي الذي قدمته اللجنة التنفيذية خطوة ايجابية ونتفق مع ما جاء فيه داعياً الى تفعيل الموقف السياسي في اطار استراتيجية متكاملة للتحرك على المستوى الدولي والاستفادة من التطور الحاصل لدى العديد من دول العالم واخرها موقف الاتحاد الاوروبي رغم الملاحظات عليه. واستطرد الصالحي مؤكداً على اهمية التمسك بالموقف الفلسطيني القاضي بعدم استئناف المفاوضات قبل الوقف التام والشامل للاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات وفق جدول زمني واضح. وختم الصالحي كلمته بالدعوة الى البدء بالتحضير لاجراء انتخابات بلدية حيثما يمكن ذلك وعدم ربط ذلك بالانتخابات التشريعية، منوهاً الى انه لا بد من السير للامام لتلبية خدمات المواطنين وعدم رهنها بالخلاف السياسي الدائر على الساحة الفلسطينية.
