ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال جمّدت تعيين عدداً من ضباط الاحتياط في "الجيش" برتبة عميد، من الاحتياط المتطوعين، وذلك على خلفية الاحتجاجات على التشريعات القضائية في كيان الاحتلال.
وأورد موقع قناة "كان" الإسرائيلية"، أن تجميد تعيين العديد من الضباط، امتد من سلاح البحر ليصل إلى سلاح الجو. وذكرت "القناة 13"، أنّ الأزمة توسعت نحو صفوف عناصر الخدمة الدائمة، في جيش الاحتلال.
وأضاف محلل الشؤون العسكرية في القناة، ألون بن دافيد، أنه "في الأسبوع الأخير، سمع الكثير من القادة في الجيش من الضباط، أن لديهم تردداً بخصوص استمرارهم في الجيش، بسبب فقدانهم للحافزية من أجل الاستمرار في الخدمة".
وأشار بن دافيد إلى أنّ "الهجمات ضد قادة الجيش تعتبر في أوساط الكثير من الضباط، كهجمات على جميع من يخدم"، وأنّ المستوطنين "يرون ببساطة أنهم لا يريدون الخدمة في جيش يهان ويهاجم".
وتابع: "توجه وزير الأمن هذا الأسبوع، إلى كل الوزراء وأعضاء الكنيست، الذين صرحوا بشكل حاد ضد الجيش الإسرائيلي، ولكن ليس من الأكيد أن توجهه لاقى آذاناً صاغية".
وتحدثت قناة "كان" الإسرائيلية، عن الانتقاد "الحاد جداً من قبل مسؤولين كبار جداً في حزب الليكود" لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بخصوص كيفية إدارته لأزمة "كفاءة الجيش".
وقال محلل الشؤون السياسية القناة يعقوب كركوفسكيك "يقولون أنه يضر أكثر بكثير مما ينفع، ويطلبون منه أن يعلن بشكل مبكر، عن تجميد أو تأجيل التعديل القضائي، لأن هذا الأمر يفكك المنظومة الأمنية والعسكرية".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد نشرت استطلاعاً، أواخر الشهر الماضي، يُبيّن أنّ 58% من المستوطنين يخشون حرباً داخلية فعلية في "إسرائيل".
وكشف استطلاع للرأي أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق، أنّ نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل"، مع إصرار حكومة نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية.
ويشهد الاحتلال، منذ نحو 32 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ حكومة نتنياهو على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".
