أثيرت مخاوف حقوقية من سعي السعودية والإمارات لشراء الآلاف من “رقائق نفيديا” عالية الأداء، والضرورية لبناء برامج الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدول الخليجية لأن تصبح رائدة في هذا المجال.
بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن السعودية والإمارات تتسابقان على شراء الآلاف من “رقائق نفيديا” عالية الأداء والضرورية لبناء برامج “الذكاء الاصطناعي“.
أما عن الهدف من وراء سعي الدولتين الخليجيتين لشراء تلك الرقائق فهو، من أجل تنشيط اقتصادهما والانضمام للسباق العالمي المحموم لتطوير أنظمة ذكية. وفقاً للصحيفة.
واشترت السعودية ما لا يقل عن 3000 من رقائق “نفيديا” H100 وهو المعالج البالغ تكلفته 40 ألف دولار.
رئيس الشركة، جنسن هوانغ، وصف المعالج بأنه “أول رقاقة كمبيوتر في العالم مصممة للذكاء الاصطناعي التوليدي”.
وبحلول نهاية عام 2023، ستتلقى السعودية “الرقائق المتخصصة”. وذلك بعد صفقة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ضمنت الإمارات الوصول إلى الآلاف من تلك الرقائق.
وطورت الإمارات بالفعل نموذجها اللغوي الكبير مفتوح المصدر. المعروف باسم “فالكون”.
وتشير التقديرات إلى أن شركة “”أوبن إيه آي” المصدرة لمنشئ المحتوى التحريري “تشات جي بي تي”، قامت بتدريب النموذج المتقدم لروبوت الدردشة باستخدام تلك الرقائق.
وباستخدام رقائق “نفيديا”، تعمل السعودية على تطوير نموذجها الخاص من برامج الذكاء الاصطناعي. وتقوم ببناء حاسوب عملاق سيبدأ تشغيله هذا العام.
رقائق نفيديا
باستخدام رقائق نفيديا تعمل السعودية على تطوير نموذجها الخاص من برامج الذكاء الاصطناعي
وستستخدم السعودية تلك الرقائق لبناء نموذجها اللغوي الكبير. وهو برنامج يمكنه إنشاء نصوص وصور ورموز بشكل مشابهة للبشر، على غرار “تشات جي بي تي”.
وبحسب “فايننشال تايمز” فإن العديد من المواطنين الصينيين من ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في السعودية لتطوير تلك الأنظمة.
وأطلقت الإمارات “دليل الذكاء الاصطناعي التوليدي” كجزء من “التزام الحكومة بتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.حسبما نقلت “الحرة“.
وعلى مدار شهرين، تم تدريب طراز “فالكون” الإماراتي، المتاح الآن مجانا عبر الإنترنت. باستخدام شرائح “”نفيديا”.
البرامج المطورة في السعودية والإمارات قد تفتقر إلى الإطار الأخلاقي
وقال تقرير “فاينانشال تايمز” إنّ قادة منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان الغربيون أثاروا مخاوف من أن “البرامج المطورة في السعودية والإمارات قد تفتقر إلى الإطار الأخلاقي وميزات السلامة. حيث تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى تطبيقها”.
وقالت إيفيرنا ماكجوان، مديرة مكتب أوروبا في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا في بروكسل: “المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون هم أهداف متكررة للحملات الحكومية القمعية في السعودية والإمارات”.
أثيرت مخاوف حقوقية من استخدام السعودية والإمارات لهذه الرقائق
كما تحدثت لـ”فايننشال تايمز” عن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لـ”تكثيف المراقبة غير القانونية”.
في حين وصفت الصحيفة الفكرة بـ”المخيفة”.
