رام الله / سما / بدأت ظهر اليوم، فعاليات اجتماع المجلس المركزي، بحضور الرئيس محمود عباس وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.ومن المقرر أن يناقش المجلس قضايا مختلفة، من أبرزها مسألة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوجه الرئيس بعدم الترشح لهذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من إجراءات دستورية.وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم، إن "المنطقة شهدت تطورات غايةً في الدقة والحساسية وعلى مختلف الأصعدة، مما يتطلب منا التعامل مع المستجدات الراهنة بطريقة ترتقي لمستوى الحدث".جاءت أقوال الزعنون، في افتتاح أعمال جلسة المجلس المركزي في الدورة التي أطلق عليها اسم (دورة الشرعية الدستورية الفلسطيني) وذلك في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.وأضاف أن الاجتماع يأتي بعد أقل من شهرين من اجتماعات المجلس المركزي السابق في ’دورة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والشهيد سمير غوشة’.وتابع" العملية السياسية مع حكومة اليمين الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود، بفعل استمرار الاحتلال بممارساته العدوانية من تهويد لمدينة القدس ومصادرة المنازل والأراضي وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاستمرار في سياسة الحصار والاعتقال في مناطـق الضفة الغربيـة وكذلك استمرارها في حصار غزة وتعديها المستمر على أراضيها مما خلف المآسي لأهلنا في القطاع.وقال الزعنون في كلمته إن "الفترة الماضية شهدت أيضا تراجعاً خطيراً في موقف الإدارة الأميركية بشأن وقف الاستيطان، حيث مارست الضغط على القيادة الفلسطينية بدلاً من إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ التزاماتها والتقيد بقرارات الشرعية الدولية التي تصر على تجاوزها وتحديها.واعتبر أن استمرار حالة الانقسام من شأنه أن يلحق الضرر بقضيتنا الوطنية، ومحاولات تعزيز الانفصال السياسي والجغرافي ستضعـف قدرتنـا على التصـدي لمخططـات الاحتلال ويجعل حكومة نتنياهو أقـدر على المناورة وعلى الإدعـاء بعـدم وجود شريك فلسطيني.وشدد على أن شعبنا ’ماضٍ على درب الشهداء رغم الأوضاع الصعبة وهو مستعد لتقديم المزيد من التضحيات على درب الشهيد الخالد ياسر عرفات، وما زالت قيادته الوطنية تواصل جهدها الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال’.وتابع" نجاح التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، وموقف وزراء الخارجية العرب مؤخراً بالتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق الشرعية الدولية ورسم حدود الدولة الفلسطينية إلا حصيلة لهذا التحرك الجاد والمسؤول، وكذلك الموقف الأوروبي الأخير بشأن القدس الذي كنا نتمنى ان ينسجم مع المشروع السويـدي بشكل أكبر، إلا أنه يعد خطوة فـي الاتجاه الصحيح تحتاج منا جميعـاً تأييـده وتعزيـزه والتعامـل مع، وهـذا مما يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مستمرة في نضالها وتحركها حتى يُكنس الاحتلال وتُزال المستوطنات والجدار ويعود اللاجئون إلى ديارهم وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وقال "في 25 كانون الثاني عام 2010 ينبغي أن يمارس شعبنا في جميع أرجاء الوطن بكل حرية حقه الدستوري في انتخابات رئاسية وتشريعية تنفيذاً للنظام الأساسي، فالانتخاب حق من حقوق المواطنة، من غير المسموح لكائن من كان أن يسلبه أو يصادره أو يعطلـه، وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات في الموعــد المحدد وكلف لجنة الانتخابات بالعمل على تحقيق ذلك، ونـال المرسوم مباركة المؤسسات الفلسطينية ودعم وتأييد مختلف الفصائل باستثناء حركة حماس التي رفضت التعامل مع اللجنة ووضعت العقبات أمامها، الأمر الذي حمل لجنة الانتخابات إلى الإعلان عن عدم قدرتها على إجرائها، وهنا نحن نحمل حركة حماس مسؤولية تعطيل الانتخابات ونؤكد أننا سنتحمل كافة مسؤولياتنا الوطنية تجاه شعبنا وسنستمر في مسعانا من أجل تمكين شعبنا من ممارسة حقه في اختيار مجلسه التشريعي ورئيس سلطته الوطنية".وذكر الزعنون بقرار الرئيس الشهيد ياسر عرفات بإصدار القانون الأساسي الذي تم إقراره من المجلس التشريعي للسلطة الوطنية الذي نصت مقدمته على أنه: وفي الوقت نفسه فإن وضع هذا القانون وإقراراه من قبل المجلس التشريعي ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.وقال إن المجلس المركزي الفلسطيني ووفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في نظام منظمة التحرير ـ وباعتباره يقوم بصلاحيات وسلطات وأعمال المجلس الوطني في حالات عدم انعقاده ـ يعتبر صاحب الاختصاص الأصيل في تولي المسؤولية الوطنية، لأن من يملك الأكثر يملك ما دونه قانوناً، ونظراً لحالة الانقسام التي يعاني منها شعبنا، بفعل انقلاب حركة حماس على الشرعية في قطاع غزة، منذ ثلاث سنوات، فإن من واجب المجلس المركزي أن يأخذ دوره على النحو الذي يحقق مصالح شعبنا العليا ويحمي مكتسبات ومنجزات شعبنا الوطنية والسياسية، الأمر الذي يحتم علينا أن نستمر في بذل الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.ورأى الزعنون أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها إثر الحالة القاهرة التي نشأت نتيجة لهذا (لانقلاب )لا يلغي حقيقة أن الجهة صاحبة الولاية هي منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.وقال "لا نرى إطلاقا أن ثمة فراغاً دستوريا يتهدد نظامنا السياسي . وهنا ، فإننا نكرر دعوتنا لحركة حماس إلى تغيير موقفها من الورقة المصرية ، بهدف تحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام وتمكين شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي ووضع حد لمعاناته المستمرة جراء استمرار الانقلاب".وأضاف" أمامنا الكثير الكثير الذي علينا أن ننجزه فما زال أحد عشر ألف أسير يعانون من ظلم الاحتلال وجبروته فاسمحوا لي أن أتوجه لهم بالتحية والتقدير وأطمئنهم كما طمأنهم سيادة الرئيس ان لا حل ولا سلام إلا بتحريرهم والإفراج عنهم".
