تظاهر العديد من رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية في البلاد، صباح يوم الأحد، أمام مكتب وزارة المالية في القدس، وبمشاركة وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، احتجاجا على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضا للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.
وكذلك أتت هذه الإجراءات رفضا واحتجاجا على قرار وزير المالية، قبل عِدَّة أيام، عدم تحويل ميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب الحكومة ووزير المالية بإلغاء قرار تجميد الميزانيات، بالإضافة إلى ضرورة عمل الشرطة وتحرك الحكومة ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وكتب على بعض اللافتات "الشاباك هو المشكلة لا الحل"، و"بدنا نعيش".
وبعد التظاهرة، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا استثنائيا لها، ظهر اليوم الأحد، في خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس وفي يومها الأخير، كإحدى الإجراءات الاحتجاجية، وامتدادا لقرارات الاجتماع الأخير للمجلس العام للجنة القطرية، واتخذت سلسلة قرارات وإجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها:
• إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، وذلك يوم الإثنين المقبل، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.
• إعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
• تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
• توجيه التحيَّة والتقدير لكل الأطراف والأحزاب والحركات والمُنظمات التي دعمت وأيّدت وزارت خيمة الاعتصام الاحتجاجي في القدس، ودعمت النضال العادل للسلطات المحلية العربية بقيادة اللجنة القطرية، ودعوة لجنة المُتابعة العليا للجماهير العربية، بكلِّ مُركّباتها، إلى رفد هذه الإجراءات الاحتجاجية بمزيد من الدعم والمُشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة، لا سيّما أنها ليست معركة السلطات المحلية العربية وحدها، بل معركة وقضية جميع فِئات وأبناء الجماهير العربية في البلاد.
• مُطالبة مركز السلطات المحلية في البلاد بدعم وتأْييد مواقف ومطالب وإجراءات اللجنة القطرية، في هذا الصَّدد، واتخاذ الإجراءات العملية لدعم النضال العادل والشرعي للسلطات المحلية العربية.
• التوجُّه إلى نقابة العمال العامة في البلاد (الهستدروت) ومطالبتها باتخاذ موقف واضح يدعم مطالب ونضال السلطات المحلية العربية، في هذا السِّياق، دفاعا عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات، الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية.
• توجيه رسالة إلى ممثلي السَّفارات ومختلف الدول، حول تعامل وسياسة التمييز الحكومية تجاه المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية العربية إلى الالتزام بهذه القرارات الوحدوية، والمشاركة الفاعلة والمُنظَّمة والواسعة في هذه الإجراءات، دِفاعا عن الحقوق الطبيعية للسلطات المحلية والجماهير العربية، على الرغم من كل الصعوبات والظروف العامة والمُركَّبة.
يونس: التوجه العام عدم افتتاح العام الدراسي المقبل إثر تجميد الميزانيات
وسبق أن صرح رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس مجلس عارة - عرعرة المحلي، مضر يونس، لـ"عرب 48" أن "اللجنة القطرية ستلتئم خلال ساعات قليلة من بعد ظهر اليوم الأحد، لمناقشة موضوع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل".
وأضاف يونس أن "قرار عدم افتتاح السنة الدراسية في موعدها مطروح على الطاولة، وستتم مناقشته في اجتماع اليوم".
وأكد أن "الموقف العام يتجه نحو عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وذلك احتجاجا على قرار وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل مبالغ هبات الموازنة وميزانيات التعليم العالي للطلاب في القدس الشرقية".
وكان مدير عام اللجنة القطرية، أمير بشارات، قد أصدر بيانا في وقت سابق من اليوم، أعلن فيه عن عدم افتتاح السنة الدراسية في المجتمع العربي في موعدها.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إن "هذا هو الموقف الحالي، ولكن اجتماع اللجنة القطرية اليوم، والذي سيعقد في خيمة الاعتصام أمام مكاتب رئيس الحكومة هو الذي سيقرر في الخطوات النضالية والاحتجاجية القادمة".
وكان عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية قد صرحوا هذا الأسبوع لـ"عرب 48" بأنه إذا ما لم يتم تحويل "هبات الموازنة" المستحقة لهم بناء على قرار حكومي، فإنه لن يكون بمقدورهم تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وبضمن ذلك عدم القدرة على افتتاح السنة الدراسية في موعدها.
ونصب رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، يوم الأحد الماضي، وتظاهروا صباح يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية تجميد وتقليص ميزانيات للسلطات المحلية العربية.
وتوافد العشرات إلى خيمة الاعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس، وذلك رفضا لقرار تجميد الميزانيات للمجتمع العربي.
