وزير المالية يوفال شتاينتس ينطلق في انتقاد حاد على الجهاز القضائي بشكل عام والمحكمة العليا بشكل خاص. في مؤتمر اقتصادي قال شتاينتس أمس ان المحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا تتجاهل اعتبارات "المناعة الاقتصادية" واتهمهم بقرارات سائبة ومتزلفة. ووصف شتاينتس الجهاز القضائي بانه "مصدر تبذير"، يؤدي الى تبذير المليارات من صندوق الدولة. وحسب اقواله، تدرس الحكومة امكانية الالزام بالتشريع للمحكمة العليا التي تبحث في المواضيع الاقتصادية ذات الاهمية المتعلقة بالميزانية تصل الى عشرات ملايين الشواكل ان تبحث فيها في هيئة قضائية موسعة وان تتخذ القرارات باغلبية خاصة فقط.وقال شتاينتس انه "في السنوات الاخيرة يتعاظم ميل لاتخاذ قرارات تصدر اساسا من المحكمة العليا وكذا من الهيئات القضائية الادنى منها، تنطوي على نفقات اقتصادية هائلة، اقتصادية كبرى، وهذا يحصل المرة تلو الاخرى. وبينما نحن في الحكومة وفي وزارة المالية ندرس بسبع عيون كل نفقة في الميزانية بملايين قليلة او كل امتياز ضريبي يكلف بضعة ملايين، فان المحاكم تقرر المرة تلو الاخرى قرارات ذات آثار مالية على الميزانية بعشرات ملايين الشواكل، مئات ملايين الشواكل وحتى مليارات الشواكل". واضاف شتاينتس بان "بعضا من قرارات العليا تعبر عن انعدام المسؤولية تصل الى التسيب الاقتصادي". وأشار الى أنه "حان الوقت الا تراعي المحاكم الاعتبارات الامنية واعتبارات الامن القومي فقط بل وايضا الاعتبارات الاقتصادية والمناعة الاقتصادية".وضرب مثلا قرار محكمة العدل العليا الذي الزم الدولة بالاستثمار في تحصين المباني العامة في الجنوب بنفقات كلفتها نحو 400 مليون شيكل. مثال آخر ضربه شتاينتس هو قرار المحكمة المركزية في تل أبيب والذي حظي لاحقا باسناد من محكمة العدل العليا، في موضوع الاعتراف بالنفقات للمربية لاغراض الضريبة، لو أنه طبق لكلف صندوق الدولة 6 مليار شيكل. كما اشار شتاينتس الى قرار محكمة العدل العليا الذي رفض تعديل القانون الذي بموجبه اقيم السجن الخاص. وأثارت تصريحات وزير المالية موجة من الانتقاد في الجهاز القضائي. البروفيسور اسحق هداري، خبير قوانين الضرائب في جامعة تل أبيب الذي مثل مكتب المحامين في الالتماس على النفقات المدفوعة للمربية، يقول ان اقوال شتاينتس عديمة الاساس. وقال: "المحكمة تقرر وفقا للحقوق الدستورية للمواطن، بموجب القواعد الاساس لقوانين الضريبة في حالة النفقات على المربية، وفي هذا الاطار فان اعتبار النفقات في الميزانية من وزارة المالية هو اعتبار ثانوي". المحامي اليعيزر شرغا، رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، وصف أمس تصريحات شتاينتس بانها جزءا من "حملة التحريض ضد المحكمة العليا والمحاكم بشكل عام". واضاف المحامي شرغا بانه كان من الافضل لشتاينتس ان ينتقد قوانين غير عقلانية اقتصاديا تقر في الكنيست وتحظى بدعم الحكومة وتجر الصندوق العام الى نفقات سائبة وعديمة المسؤولية، على حد تعبيره. كما أن قاضي المحكمة العليا المتقاعد مشآل حشين وجه انتقادا حادا لشتاينتس وقال ان وصف شتاينتس لبعض قرارات المحكمة العليا كقرارات سائبة هو وصف فظيع. وقال حشين انه يقلقه ان المحكمة العليا "اكثر مما ينبغي في مركز الاهتمام. من قبل كان هناك ما يسمى اصلاحات فريدمان وبعد ذلك هجمات كل جهاز فرض القانون. ظننت انني ذهبنا لنرتاح بعد ان انتخب مستشار قانوني للحكومة ولكن كل يوجد توجد تصريحات جديدة وكأنه لا توجد هنا مشاكل في الاقتصاد وفي الامن.واضاف حشين بان المحاكم تفسر قوانين الكنيست وان من حق الكنيست أن تغير القانون او تلغيه إذا كان يفسر بشكل مغلوط برأي اعضائها. وحسب حشين فان شتاينتس "لا يفهم عناصر اساسية في الديمقراطية".
