قال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، اليوم الثلاثاء، إن "قرار الحكومة بعدم تحويل 317 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية هو قرار عنصري، يؤكد طبيعة هذه الحكومة بأنها تدفع إلى دولة عرقية سافرة بالكامل، دون مساحيق تجميلية، ودون تبجُّحات بالديمقراطية المعوّقة".
وأكد بركة "وقوفنا الكامل إلى جانب سلطاتنا المحلية وإلى جانب عنوانها الوحدوي: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وندعم نضالها، نضالنا من أجل مجموع حقوقنا".
وأضاف أن "هذا القرار الحكومي (سموتريتش) يؤكد من جديد أن السياسة الرسمية تتبنى نهجا كاملا معاديا للعرب وللفلسطينيين، لكونهم كذلك، ويعتمد العنصرية الفظة التي تتمثل في جعل الجريمة مشروعا سياسيا تفكيكيا، تعتمده المؤسسة الإسرائيلية رسميا، وفي التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي أزمة الأراضي والسكن في القرى والمدن العربية، وفي مشاريع يجري تنفيذها لنهب الأرض ومواصلة هدم البيوت اليومي، وإقامة مستوطنات لليهود فقط في النقب، وتسييب قطعان الفاشية اليهودية ضد العرب وفي الشوارع وفي المس اليومي بالمقدسات، وكل ذلك إلى جانب الممارسات الإجرامية للاحتلال وزعانفه ضد شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وضد مقدساته وارضه وحقوقه".
وحذر رئيس المتابعة، الحكومة الإسرائيلية، "من أخطار دفع جماهيرنا إلى الحائط وما قد ينتج عن ذلك، ولن نكون مختبر تجارب إسرائيلي لصياغة الفاشية الجديدة في القرن الـ21"، مؤكدا "نحن أصحاب البلاد".
وشدد على أنه "بناء على ما تقدّم، فإننا نحذر أنفسنا ونحذر قطاعات في مجتمعنا، من هجوم المؤسسة وزعانفها على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الأطر الوحدوية، بهدف تفريقنا كل قضية على حدة وكل مجموعة على حدة لا بل كل فرد ومصيره منفردا أمام المؤسسة".
كما حذّر من "المراهنة على تجزئة التصدي لهذه السياسات الظالمة والخطيرة، ومن عدم رؤية السياق العام لهذه السياسات الرسمية الخطيرة التي تسعى إلى تفكيك المرجعيات والثوابت الوطنية والطعن فيها، والتساوق المقصود أو غير المقصود مع الدعوات لإخراج لجنة المتابعة خارج (القانون)، وتسعى إلى تفكيك المجتمع على خلفيات مشبوهة (عائلية أو طائفية أو مصلحية أو على خلفية انتخابات بلدية)، وتسعى إلى تفكيك الهم العام وكأن القضايا منفصلة، ولا علاقة للجريمة بالتغريب عن الهوية والانتماء، وكأن قضية التمييز منفصلة عن قانون القومية الفاشي، الذي حدد هوية الدولة كدولة عرقية".
وأكد أن "هذا وقت الوحدة والتكاتف والتمسك بالثوابت، وترجيح ما يجمعنا كأبناء شعب يواجه خطرا جماعيا شاملا، وتغليب المهم على الهامشي وتغليب الأهم على المهم، هذا هو الوقت لعدم الوقوع في أحابيل التجزئة ونحن على شفا الهاوية. هذا هو الوقت للعمل مع مناصرين يقفون إلى جانبنا دون اشتراطات بقوة المال أو غيره، سواء كانت ضمنية أو اشتراطات صريحة".
وختم رئيس المتابعة بالقول إن "هذا هو الوقت كي نقول للعالم إن العنصرية وقوانين الفصل العنصري ليس شأنا إسرائيليا داخليا، لكونها تمثل سياسة رسمية موجهة ضد شعب بأكمله، ولذلك على العالم أن يتعامل مع هذه السياسة بأدوات الردع الفعال المتبعة في أماكن أخرى من العالم".
