حذّرت أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن عدم تمرير قانون التجنيد، الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية، في بداية الدورة الشتوية للكنيست سيؤدي إلى حلّ الحكومة.
وذكرت قناة كان 11، ليل الجمعة، أن الأحزاب الحريدية أمهلت نتنياهو حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وأن الحاخام الأكبر ماغور بعث له برسالة تهديد عبر أعضاء الكنيست في حزب يهدوت هتوراة، مفادها أنه "لا حق للحكومة بالوجود بدون قانون التجنيد".
ويدور الحديث عن قانون يريده اليهود الحريديم قانون أساس، يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، ويساوي بين الخدمة العسكرية وتعلّم التوراة، كما يكون محصناً وغير قابل للشطب من قبل المحكمة العليا.
وينوي "الحريديم" تمرير القانون بالقراءات الثلاث، ليصبح نافذاً في بداية الدورة الشتوية للكنيست الذي خرج في عطلة الأسبوع المنصرم، بعد انتهاء الدورة الصيفية، ويعود في أكتوبر.
وأوضح قسم الاستشارة القضائية للحكومة، أنه في حال تم تعريف هذا القانون على أنه ثابت وغير مؤقت، فمن شأن المحكمة العليا شطبه.
وفي حين تحاول مركّبات الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى حلّ، فإن أحزاب الحريديم ترفض أن يكون القانون مؤقتاً.
ومن المنتظر أن تلتقي الأطراف بعد نحو أسبوعين من أجل مناقشة تحضير القانون.
ونقلت "كان 11" عن مصادر مطّلعة على التفاصيل لم تسمّها، أن أولويات الحكومة الآن "التقدّم في قانون التجنيد، وبعد ذلك لجنة تعيين القضاة".
لا تقتصر الضغوط التي تواجه نتنياهو على "يهدوت هتوراة"، إذ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، أن زعيم حزب شاس، أرييه درعي، ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف، الذي يتزعم حزب أغودات يسرائيل، الحريدي، أعربا عن تذمرهما من تأجيل البتّ في القانون مراراً، وهددا في اجتماعات مغلقة في الآونة الأخيرة بأن عدم تمريره في بداية الدورة الشتوية سيدفعهما إلى حلّ الحكومة.
وأشار الموقع إلى أنهما لم يتوقعا تعقّد الأمور في ضوء وجود 64 عضواً في الائتلاف الحكومي.
وقدّم "يهدوت هتوراة"، الأسبوع الماضي، "مشروع قانون أساس: تعلّم التوراة"، الذي يعتبر تعلّم التوراة "قيمة أساسية للشعب اليهودي ويُحسب كخدمة مهمة من أجل الدولة والشعب".
ويذكر أن مشروع قانون التجنيد مشمول في الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، بحيث وُعدت به أحزاب الحريديم، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحقهم.
وفي أعقاب ردود الفعل الغاضبة في المجتمع الإسرائيلي والساحة السياسية التي أثارها مشروع القانون، والذي طُرح في اليوم التالي لإقرار قانون إلغاء حجة المعقولية، أحد قوانين إضعاف القضاء، ادّعى حزب "الليكود" في إطار مساعيه لتهدئة الخواطر، أنه لن يتم تشريع القانون.
يذكر أنه مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، انتهى سريان قانون التجنيد المؤقت، الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يعني أن على طلاب المعاهد الدينية الالتحاق بالجيش، لكن الحكومة أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بعدم تطبيق القانون حالياً.
