رام الله / سما / عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اجتماعا طارئا، الليلة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور الرئيس محمود عباس، وأغلبية أعضاء اللجنة المركزية، لمناقشة آخر التطورات السياسية، وتعثر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل. وقدم الرئيس شرحا حول اتصالاته الخارجية وزياراته لدول أمريكا اللاتينية، ولبنان، ومصر. وأكد ثبات الموقف الفلسطيني بشأن عدم استئناف المفاوضات دون التزام إسرائيل بخطة خارطة الطريق، ووقف الاستيطان بالكامل بما في ذلك النمو الطبيعي، وتحديد مرجعية المفاوضات بحدود الرابع من حزيران عام 1967. وبشأن الموقف من الوثيقة المصرية، أكد الرئيس أن حركة حماس لم توقع عليها حتى الآن، وأن الموقف الفلسطيني أن مصر هي صاحبة الوثيقة وراعية الحوار، وأنها يجب أن تكون المكان لتوقيع الوثيقة كما هي. وقدم عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ود.صائب عريقات، شرحا حول مجريات المصالحة، التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب موقف حماس وارتباطاتها الإقليمية. كما قدم د.عريقات، شرحا حول التحركات السياسية ومنها القرار الأوروبي الأخير، الذي جاء منقوصا عما طرحته السويد. وأشار إلى تحركات فلسطينية مقبلة على مستوى لجنة ميثاق جنيف، ومحكمة الجزاء الدولية والأمم المتحدة بهدف ترسيم حدود دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بموجب ميثاق جنيف، وتكريس القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية (محكمة العدل الدولية -الرأي الاستشاري)، والبحث عن ولاية فلسطينية من قبل محكمة الجنايات الدولية كون السلطة ليست دولة لتقديم شكاوي ضد ممارسات إسرائيل. كما استمع المجلس إلى مداخلات الأعضاء حول سبل معالجة وتطوير الموقف الفلسطيني على كافة الصعد.
