تخشى إسرائيل من قرار قد يتخذه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتأجيل صفقة أمنية – عسكرية مع الولايات المتحدة، تشمل تطبيع علاقات سعودي – إسرائيل، إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، في نهاية العام المقبل.
إثر ذلك، نقلت إسرائيل رسائل إلى السعودية، تحض من خلالها بن سلمان على التقدم في هذه الصفقة مقابل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لأنه سيكون من الصعب أن تحظى صفقة كهذه بأغلبية في الكونغرس تحت إدارة جمهورية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.
وتضع السعودية شروطا أمام إدارة بايدن بشأن هذه الصفقة، تشمل تزودها بأسلحة متطورة والموافقة على تطوير برنامج نووي مدني سعودي، تعارضه إسرائيل، واتفاق دفاعي أميركي – سعودي. ويستوجب اتفاق كهذا موافقة ثلاثة أرباع مجلس الشيوخ عليه، أي 67 سيناتور. وهذه أغلبية ليست متوفرة لدى إدارة بايدن، رغم أن للحزب الديمقراطي أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ لكنها ليست كافية لتمرير الصفقة لسببين.
السبب الأول هو أن قسما من السيناتورات يتحفظون من الصفقة مع السعودية وينتقدونها بشدة. والسبب الثاني هو أنه حتى لو أيد جميع السيناتورات من الحزب الديمقراطي الصفقة، فإن إدارة بايدن ستكون بحاجة إلى تأييد 17 سيناتور آخر من الحزب الجمهوري.
وحسب الصحيفة، فإنه من أجل حشد تأييد سيناتورات ديمقراطيين ستصبح إسرائيل جماعة ضغط (لوبي) لصالح إدارة بايدن، من أجل إتمام الصفقة قبل انتخابات الرئاسة، وأن تصل إلى الكونغرس خلال فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه سيكون من الصعب أن يصادق الكونغرس على صفقة كهذه في ظل إدارة جمهورية، وستكون الصعوبة أكبر بكثير في حال عودة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض. ففي هذه الحالة سيعارض الديمقراطيون أي خطوة يقوم بها. في المقابل، حسب الصحيفة، بإمكان إسرائيل مساعدة إدارة بايدن بحشد أغلبية ديمقراطية وقسم من الجمهوريين كي يؤيدوا الصفقة مع السعودية.
وأضافت الصحيفة أن السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، الذي زار السعودية وإسرائيل مؤخرا، عبر عن تأييده لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وأكد أنه سيدعم إدارة بايدن في حال وافقت على شروط السعودية بحيث يؤدي ذلك إلى تطبيع بينها وبين إسرائيل.
واعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع أن إدارة بايدن ارتكبت خطأ بتعاملها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعدم دعوته إلى واشنطن، وبالانتقادات التي وجهتها إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه "بذلك ضللت إدارة بايدن العرب بالاعتقاد أنه لا يوجد دعم أميركي لإسرائيل، وأنه بذلك شجعت السعودية بشكل غير مباشر على وضع شروطها، وذلك إلى جانب السياسة الأميركية المتصالحة مع إيران"، بشأن اتفاق نووي.
وادعى المسؤول الإسرائيلي أن قيمة إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير، وأن مستوى المصالح في العلاقات بين الجانبين في ذروته بما يتعلق بالنواحي الاستخباراتية والأمنية وبشكل عام.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله إن "للولايات المتحدة مصلحة في دفع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، إذ أنه سيسهم باستقرار إقليمي، ويخفض أسعار الطاقة، ويشكل إنجازا هاما للرئيس بايدن قبيل الانتخابات".
واعتبر كوهين أن "للسعودية أيضا مصلحة في اتفاق كهذا، وليس أقل من مصلحة إسرائيل، إذ أنه سيساعدها على مواجهة التهديد المركزي عليها، وهو إيران، ويفتح الباب أمام إمكانيات جديدة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مقابل إسرائيل".
وتابع كوهين أن "رئيس الحكومة يقود هذا الموضوع مقابل الأميركيين، وفي تقديري أنه ستنضم لاتفاق كهذا دول إسلامية أخرى من أفريقيا وآسيا".
