أكدت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية أهمية توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية، وتضافر كل الجهود للدفاع عن الأراضي والبيوت والممتلكات أمام الجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته "القيادة الوطنية الموحدة" في مدينة رام الله، اليوم الأحد، في ظل إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال، واستناد الحكومة الإسرائيلية إلى ما يسمى سياسة الحسم والضم والهدم، وقيامها بالإعلان عن مزيد من البناء والتوسع الاستيطاني، في محاولة لتهجير أبناء شعبنا، خاصة من الأراضي المصنفة (ج)، وتنفيذ سياسات القتل والتصفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على ما تمخض من اجتماعات المقاومة الشعبية، خاصة مشاركة الجميع في لجان الحراسة والحماية والتصدي لكل هذه الجرائم المتصاعدة ومضي حكومة الاحتلال قدما في التنكر لحقوق شعبنا وتصعيد جرائمها، مستندة إلى الصمت الدولي.
وتوقف المجتمعون أمام أهمية دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في الثلاثين من شهر تموز الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، في ظل محاولات الاحتلال كسر إرادة شعبنا وفرض الوقائع على الأرض من أجل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولات شطب حق العودة للاجئين، مؤكدين أن هذه المحاولات ستتحطم على صخرة صمود ومقاومة شعبنا.
كما أكدوا أهمية تعزيز وحدتنا الوطنية، لحماية مشروعنا الوطني والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، ووجهوا التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى أبطال المقاومة الشعبية المدافعين عن أبناء شعبنا ومقدراتنا في ظل عدوان وجرائم الاحتلال.
