عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية السبت اجتماعا استثنائيا هاما في الناصرة، وذلك على خلفية التزايد الخطير بمظاهر وظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيام الحكومة وأجهزتها بالحد الأدنى من مسؤولياتها؛ وفقا لما ورد في بيان لها.
كما جاء الاجتماع في مواجهة القرارات والإجراءات الحكومية والوزارية الأخيرة من تقليصات حادة في عدد من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وإجراء تعديلات تراجعية تستهدف جوهر خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقا للقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصلة، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية وجزء كبير من ميزانيات التطوير للسلطات المحلية العربية.
واتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات هامة بعد عرض التفاصيل واستعراض الحيثيات وبعد نقاش شامل يربط بين الموضوعين، وفي جوهر القرارات بلورة سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، جماعية ووحدوية، منظمة ومتدرجة، إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها، وإذا لم تتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى المشاركة الفاعلة والالتزام والعمل على إنجاح هذه القرارات والإجراءات لمزيد من التأثير وتحقيق النتائج.
ومن أبرز القرارات والخطوات الاحتجاجية التي جرى إقرارها خلال الاجتماع؛ أولا، التأكيد على تحميل الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها وسياستها المنهجية، مسؤولية التصاعد الخطير في ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومطالبتها بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي بنفس الأدوات والآليات والوسائل المدنية التي استخدمتها في المجتمع اليهودي، كموقف مرجعي وأساسي.
ثانيا، التوجه بطلب عقد جلسة عاجلة مع وزيري الداخلية والتربية والتعليم وغيرهما من الوزراء، بعد أن جرى التوجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية برسالة خاصة قبل عدة أيام.
ثالثا، دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد الاحتجاجي في اجتماع لجنة المالية البرلمانية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم في الكنيست بدءا من الساعة العاشرة صباحا.
رابعا، تنظيم اعتصام احتجاجي للرؤساء أمام اجتماع اللجنة الوزارية التي تبحث قضايا المجتمع العربي، في أقرب جلسة لها خلال الأيام القادمة.
خامسا، إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس بداية الشهر القادم آب/ أغسطس، إذ يجري تنظيم فعّالياتها وبرمجة المشاركة والمُناوَبة فيها.
سادسا، تنظيم مُظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس في أواسط شهر آب/ أغسطس القادم.
سابعا، تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية عند بعض مفترقات الطرق الرئيسة في جميع أنحاء البلاد، في النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس.
ثامنا، تنظيم مؤتمر صحافي شامل في أقرب وقت مُناسب.
تاسعا، التهديد الجدي بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القادم في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية، وقد يترافق ذلك مع إعلان الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية.
عاشرا، إقامة لجان عمل تخصُّصية في عدد من المواضيع والمجالات الرئيسية لمتابعة العمل أمام مكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الاجتماعية ومختلف الوزارات الأُخرى ذات الصِّلة.
وأخيرا، إجراء الاتصالات اللّازمة والمُؤثِّرة مع عدد من أعضاء الكنيست والتنسيق مع النواب العرب.
