خبر : الجبهة الشعبية تدعو للإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي والعودة بالملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة

الجمعة 11 ديسمبر 2009 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تدعو للإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي والعودة بالملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة



غزة- طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجمعة بالإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الإداري الذاتي وما ارتبط بها من التزامات والعودة بالملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، كما دعت قادة الفصائل الفلسطينية إلى لقاء عاجل من أجل استئناف جهود الحوار والمصالحة.وقالت الجبهة في بيان لها الجمعة لمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانطلاقتها، تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن الإعلان الرسمي عن فشل المفاوضات ووصول مسيرة أوسلو ومرجعيتها الأمريكية وما سمي بخارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس إلى طريق مسدود لم يفاجئ الكثيرين، فلقد وصلت هذه المسيرة إلى نهايتها المعروفة منذ أمد بعيد لمن لا يريد أن يهرب من مواجهة الحقيقة.وأضافت: باتت المسؤولية القيادية والوطنية تتطلب من الجميع الإقدام على مراجعة سياسية شاملة بما فيها الإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الإداري الذاتي وما ارتبط بها من التزامات والعودة بالملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة إطاراً ومرجعية وقرارات، بما في ذلك توفير الحماية الدولية لشعبنا وإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.ودعت لجنة الحوار الوطني المكونة من قادة القوى الوطنية والإسلامية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والشخصيات الوطنية إلى لقاء عاجل من اجل استئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية استنادا لإعلان القاهرة ووثيقة الأسرى ووثيقة المصالحة التي تقدمت بها الشقيقة مصر ووضع آليات لتنفيذها واعتماد إستراتيجية وطنية تقوم على أساس نتائج الاتفاق الوطني الشامل.ورأت أن ترتيب البيت الوطني الفلسطيني ممكن عبر تفعيل وتطوير (م. ت. ف) لتشمل كافة ألوان الطيف الوطني السياسي والاجتماعي على أساس ديمقراطي عبر الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، في داخل الوطن وحيثما أمكن خارجه، باعتبار ذلك مهمة وطنية مركزية عاجلة لا تقبل التأجيل.ودعت إلى المباشرة بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني- التي أعدها الأسرى- بما فيها تشكيل جبهة المقاومة، وبما يستجيب لتعزيز مقاومة الاحتلال وانتزاع أهداف الشعب الفلسطيني بالاستناد لبرنامج الإجماع الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.وأكدت ضرورة تطبيق واحترام قواعد الشراكة الوطنية ونتائج الانتخابات الديمقراطية في كافة المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والحكم المحلي والنقابات والاتحادات الشعبية، وحماية منظمة التحرير الفلسطينية، المرجعية العليا لشعبنا وكيانه السياسي الذي يعكس وحدة نضاله وأهدافه وممثله الشرعي والوحيد في كافة أماكن تواجده.وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية، معلنة إدانتها اللجوء للعنف بكافة أشكاله في معالجة الشأن الداخلي.وتوجهت إلى الأشقاء العرب (أنظمة وقوى وشعوبا) للقيام بمسؤولياتهم اتجاه قضيتهم المركزية وإلى حلفاء وأصدقاء شعبنا وأحرار العالم، للتمسك بعقد المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع آلية مسقوفة زمنيا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بديلا لنهج المفاوضات الثنائية العبثية ومرجعيتها الأمريكية ولدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والعودة، وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي والإنساني تحت طائلة المساءلة والمقاطعة والعقاب.وجددت عزمها على بناء تيار يساري ديمقراطي ببرنامج تحرري وديمقراطي يؤكد على دوره التاريخي من أجل الوحدة والثوابت الوطنية والتمسك ب م.ت.ف وبرنامجها، متعهدة بمواصلة المقاومة التي أثبتت نجاعتها على أرض العراق ولبنان وفلسطين ومرغت أنف المحتل الأمريكي والصهيوني في التراب وهزت قدرة آلة حربهم على الردع والحرب الخاطفة وأفشلت أهدافهم.