يستعد الائتلاف للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بداية الأسبوع المقبل، فيما أعلنت حركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الكنيست، بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب، أمس، باتجاه القدس، بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.
وطلبت إدارة الائتلاف من أعضاء الكنيست أن يكونوا في حالة جهوزية للوصول بسرعة إلى الكنيست، وبضمن ذلك المبيت في القدس وفي أماكن قريبة من مقر الكنيست، حيث يتوقع بدء المداولات على مشروع القانون صباح بعد غد، الأحد.
وجاء في رسالة تم تعميمها على أعضاء الكنيست من الائتلاف، أن "أمام المعارضة 26 ساعة من الخطابات، لكن بإمكانهم إلغاء الخطابات في أي لحظة وبدء التصويت. عليكم أن تكونوا متواجدين في القدس، أو في مكان يبعد عن الكنيست مدة لا تزيد عن نصف ساعة، بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد وحتى التصويت".
وينظم مؤيدو "الإصلاح القضائي" مظاهرة كبرى في تل أبيب. ويتداول مؤيدو اليمين منشورا في الشبكات الاجتماعية، في اليومين الأخيرين، جاء فيه أنه "أنا أيضا سأشارك في مظاهرة المليون، من أجل الجيش الإسرائيلي ومن أجل الوطن. وليس لدينا أثرياء، لدينا الشعب".
وفي موازاة ذلك، تنظم حركات الاحتجاج مظاهرات في أنحاء إسرائيل، مساء غد السبت، وبحيث ستكون المظاهرة في تل أبيب هي الأكبر، وسيكون رئيس الشاباك الأسبق، يوفال ديسكين، المتحدث المركزي فيها.
ويتوقع أن يتجه عشرات آلاف المتظاهرين إلى القدس، صباح الأحد، وسينظمون مسيرات ومظاهرة كبرى، ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يرجح أن يجري يوم الإثنين المقبل.
وجاء في بيان لقادة الاحتجاجات "أننا ندخل إلى الأيام الأكثر مصيرية في تاريخ الدولة. هذه حرب الاستقلال لغالبية كبيرة من مواطني إسرائيل، وهم الوطنيون الذين تخلوا عن كل شيء ويكافحون منذ شهور طويلة من أجل مستقبلها كديمقراطية ليبرالية. ونحن نتواجد في مرحلة ما قبل خراب الهيكل الثالث وعلى الحكومة ورئيسها أن يسمعوا صرخة الشعب ويتوقفوا. وبدءا من مساء السبت سنتواجد جميعا في الشوارع، وبمقاومة حازمة فقط سنوقف الديكتاتورية".
وبعث 1142 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، اليوم الجمعة، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق التطوع في الاحتياط".
وبين الموقعين على الرسالة 422 طيارا نشطا، 173 مشغلي طائرات بدون طيار، 124 مراقب طيران، 167 من عناصر مقر عمليات سلاح الجو و669 من جنود وضباط الاحتياط في وحدة الكوماندوز "شلداغ". ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرسالة بأنها "زلزال سيضرب الجيش".
وأشار محللون عسكريون إلى أنه في حال نفذ الموقعون على الرسالة تهديدهم بالتوقف عن الخدمة العسكرية، فإن سلاح الجو سيخرج من الخدمة العسكرية.
وبدا أن حكومة نتنياهو تستعين بالهولوكوست ضد عناصر الاحتياط. وقال الوزير نير بركات، معقبا على رسالة عناصر الاحتياط، إن "الذي يختار رفض الخدمة ومستعد للتخلي عن أمن دولة إسرائيل ليس جديرا بارتداء زي الجيش الإسرائيلي. وحلمت أجيال من اليهود بإقامة دولة مستقلة للشعب اليهودي، مع قوة دفاعية تمنع هولوكوست أخرى. وهؤلاء الذين يرفضون الخدمة يستبيحون أمن دولة الشعب اليهودي مقابل أعدائنا. وليس بإمكان أي نقاش سياسي تبرير فعل غير أخلاقي. ويسمح بالاحتجاج ويسمح بعدم الاتفاق السياسي، ويحظر استباحة أمن إسرائيل".
وأعلن مفكرو الجيش الإسرائيلي عن تأييدهم لرفض الخدمة العسكرية. وقال بروفيسور آسا كاشير، الذي شارك في وضع وثيقة "روح الجيش الإسرائيلي" (التي تعتبر "الكود الأخلاقي" للجيش)، إن "إلغاء القاعدة الديمقراطية في الدولة ينشئ خطر إلغاء القيم الموجودة في هذه الوثيقة والتي تميز نظاما سليما لدولة ديمقراطية، مثل حياة الإنسان وطهارة السلاح. وهذا ينشئ إمكانية أن يقولوا للجنود أن يتصرفوا بشكل مناقض لهذه القيم، وهذا هو الأساس المركزي لتبرير عدم المثول" في الخدمة العسكرية، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.
وقال بروفيسور آفي ساغي، الذي شارك في صياغة "روح الجيش الإسرائيلي" أيضا، إن "هناك من يقول ’أخرجوا الجيش من الموضوع’، لكن لا يوجد شيء كهذا. فالجندي في دولة ديمقراطية هو ليس جنديا فقط. والجندي الذي يلتزم بولاء مطلق للحكم، هذا نموذج الجيش البروسي. والجندي والجندية في دولة ديمقراطية ليبرالية، وفي دولة إسرائيل، يحضران معهما إلى الجيش مجموعة القيم الأخلاقية والضميرية والمدنية كلها. ولا يمكن في دولة ديمقراطية ليبرالية أن تستبدل الحكومة ضمير الإنسان".
