أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، محادثات مهمة مع وزير الأمن، يوآف غالانت، لبحث أزمة الاحتجاجات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بحث مع غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، تفشي موجة الاحتجاجات في صفوف الضباط والجنود في وحدات الاحتياط الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي يحاول نتنياهو تمريرها.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن غالانت قدم رؤية أو تصورا بشأن الوضع الأمني وقدرات الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة، وذلك على خلفية الاحتجاجات القوية للمئات من الضباط والجنود، اعتراضا على التعديلات القضائية في البلاد، والتي يحاول، ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي تمريرها.
وأعلن قرابة 300 عنصر في الاحتياط يخدمون كأطباء ومسعفين وضباط صحة نفسية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنهم توقفوا عن التطوع في الاحتياط احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
وعقد الأطباء والمسعفون وضباط الصحة النفسية في الاحتياط مؤتمرا صحافيا في قاعدة "تل هشومير" في مدينة رمات غان، استعرضوا فيها الرسائل التي يعلنون من خلالها عن وقف تطوعهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.
ويستعد سلاح الجو لاحتمال أن يوقع مئات الطيارين ومساعدي الطيارين على رسائل يعلنون فيها عن وقف تطوعهم في الاحتياط، في الأيام القريبة المقبلة.
وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، لموقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، إن نتنياهو "يخرب أمن إسرائيل" بمجرد استمرار تشريعات الخطة القضائية. وأضاف أنه "قلق من تعطيل قيمة الأمن القومي الإسرائيلي الذي ينفذه نتنياهو. ولا يوجد مقياس واحد لا يستهدفه من خلال الانقلاب على القضاء".
وأضاف يدلين أنه "إذا كانت ستنشب الحرب غدا، فإن هؤلاء الأشخاص لن يعودوا" في إشارة إلى طياري الاحتياط الذي أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية.
وسادت أجواء من القلق الكبير لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي، عقب ارتفاع عدد قوات الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، والتي تسعى إلى إحداث تغييرات قضائية جوهرية.
وحذر رئيس الوزراء المتهم بالفساد نتنياهو، من أن "رفض الطاعة أيا كان مصدره يشكل نهاية للجيش الإسرائيلي، والأعداء يستمدون التشجيع من ذلك"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "كان".
واتهم رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هاليفي، الذي يواجه صعوبات كبيرة في ظل تصاعد عدد الرافضين للخدمة العسكرية، كل من يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية بأنه "يمس بأمن إسرائيل".
وخلال مشاركته في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست أمس، قال الجنرال هاليفي: "التحديات الأمنية الراهنة تلزمنا بأن نكون على أتم الجهوزية"، مشددا على "وجوب الحفاظ على الجاهزية إلى جانب وحدة الصفوف".
بدوره، دعا وزير الأمن يوآف غالانت، إلى "إبقاء الجيش وقادته وعناصره خارج أي خلاف"، مناشدا أفراد الخدمة الاحتياطية "عدم المس بالجيش بسبب آراء سياسية مهما كانت".
وتوقع المعلق العسكري أمير بار شالوم، أن "يبلغ العدد الإجمالي لجنود وضباط الاحتياط الذين يعتزمون رفض الطاعة احتجاجا على خطة التغييرات القضائية نحو عشرين ألفا، نصفهم مقاتلون"، محذرا من أن "الجيش سيواجه صعوبة بالغة في التعامل مع هذه الظاهرة".
وتشتعل أكثر فأكثر الأزمة السياسية التي تضرب الاحتلال الإسرائيلي وتتشعب، خاصة بعد إعلان المزيد من قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال ومن بينهم أطباء وطيارون، عن وقف خدماتهم العسكرية في جيش الاحتلال، تعبيرا عن رفضهم لخطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تمريرها تدريجيا.
جدير بالذكر، أنه من بين أكثر الأزمات التي تقلق المحافل الإسرائيلية المختلفة، توتر وتردي العلاقات بين الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال
ووصف موقع "i24" الإسرائيلي، إعلان 161 من ضابط احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي "توقفهم عن التطوع بخدمة الاحتياط"، بأنه صفعة قوية لحكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن "دائرة الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل تتسع".
الضباط الرافضون للخدمة، "كانوا في طليعة المهمات لسلاح الجو الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة"، وجاء في رسالتهم: "نحن الموقعين أدناه، 161 عضوا في القلب العملياتي لمقر قيادة سلاح الجو، نعلن عن التوقف الفوري للتطوع في خدمة الاحتياط، نحن مجموعة من جنود الاحتياط الذي كانوا في طليعة التفكير، التخطيط والتحكم بالهدوء والعمليات القتالية للقوات الجوية لعقود من الزمن، نحن نخدم في مقر القوات الجوية وخارجها، ومن بيننا أعضاء الطاقم الجوي والمراقبون ومشغلو الطائرات بدون طيار وضباط المخابرات وغيرها من المناصب".
وتابعوا: "إن الموافقة النهائية على هذه القوانين، وإدراجها في كتاب قوانين إسرائيل، هي عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه إسرائيل، وستحولها إلى دكتاتورية".
وأكد مسؤولون إسرائيليون مطلعون، أن "قائد سلاح الجو تومر بار تلقى التبليغ اليوم، علما بأن عددا من الموقعين على الرسالة، دعموها من خلال رسائل شخصية لقادتهم المباشرين".
وفي نهاية آذار/ مارس 2023، تم تمرير قانون "تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة" في القراءة الأولى في الكنيست، وأقر الكنيست بالقراءة الأولى يوم 11 تموز/ يوليو 2023، قانونا من أجل "إلغاء سبب المعقولية".
