قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن الوزارة تعمل وفقاً لرؤيتها على بناء شبكة أمان قائمة على الاحتياجات من خلال توفير مزايا نقدية موجهة للفقراء أو الذين يعيشون في فقر مدقع، بناء على معادلة الاستحقاق PMTF ، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال برنامج الوزارة الجديد السجل الاجتماعي وادارة الحالة."
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ممثلي منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا، وكاريس ريد، والخبير طارق الحج، حيث بحث الطرفان عدداً من سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين، باستخدام السجل الوطني الاجتماعي، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس، ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان، ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.
وتابع الوزير "سيتم تقديم تدخلات تتناسب مع حالة واحتياجات الأفراد في الأسرة، وسيتم التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات من خلال برنامج التمكين الاقتصادي لتعزيز الإنعاش الاقتصادي وتخريج المستفيدين والاستدامة المالية للبرنامج."
وأوضح ان الوزارة ستتبنى برنامجا قائما على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة يتم من خلاله تقديم مخصصات اجتماعية للفئات التي من الصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي، كفئتي الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، حيث ستقوم الوزرة قريباً بالدعوة لتشكيل ائتلاف لكبار السن وآخر للأشخاص ذوي الاعاقة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وللعمل وفقاً لسياسات عمل واحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية.
وأثنى مجدلاني على جهود منظمة العمل الدولية تعاونها الدائم مع الوزراة وجاهزيتها لتقديم الدعم الفني الذي يساعدنا في تطوير عمل الوزارة وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين.
بدوره استعرض الخبير طارق الحج الدراسة التي أعدتها منظمة العمل بالتعاون مع وزارة التنمية والجهاز المركزي للاحصاء حول خيارات توفير المساعدة الاجتماعية باستخدام السجل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية انطلاقاً من النهج المبني على الحقوق.
