أكدت الدائرة القانونية في حركة (حماس) وجوب وجود تدخل قضائي دولي لوضع حد لانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين، يضمن توظيف أدوات المحاسبة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، بهدف ضمان حق جميع الضحايا الفلسطينيين في سُبُل الانتصاف الفعّال، والحيلولة دون التهرب الإسرائيلي من استحقاقات المثول أمام العدالة الدولية.
وشددت الدائرة القانونية على أن "مُضيّ تسع سنوات على انضمام فلسطين إلى ميثاق روما وإعلان المحكمة امتداد ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقدم على صعيد الإجراءات المتخذة، بات يمثل هاجساً لضحايا إرهاب حكومة الفصل العنصري الصهيونية، من أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يتطلّعون لدور أكثر جدية للمحكمة الجنائية في تضييق مساحة الإفلات من العقاب، وضمان وقف الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
ونوهت بأن "سياسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وازدواجية المعايير قد تشكّل حجر عثرة أمام تطبيق العدالة الدولية، وأنها تنطوي على مخالفة وتناقض لما ورد في ديباجة ميثاق المحكمة، ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، خاصة المتعلقة في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وأشارت إلى أن "استمرار تأخير وإعاقة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الانتصاف القانوني الفعّال من شأنه أن يمثل دافعا لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في أراضيه المحتلة".
وحثت الدائرة القانونية في حركة حماس، مكتب الادعاء العام بالمحكمة على المُضيّ في مسار الملاحقة والمساءلة القضائية، لاسيّما على صعيد تحديد ومحاكمة المرتكبين والمتواطئين في الجرائم، التي تدخل في اختصاص المحكمة، المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
وطالبت الدول الأطراف بالضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل ممارسة وظيفته ودوره على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلّق بحالة فلسطين، وألا يكون عائقًا أمام تطبيق العدالة الدولية.
ويوافق اليوم الذكرى الـ25 لاعتماد نظام روما الأساسي الذي يحدد إطار المحكمة الجنائية الدولية التي تُمثِّل الملاذ الأخير لضحايا انتهاكات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقهم في الانتصاف القضائي والقانوني الفعال.
