رام الله اجتمع الوزير ماهر غنيم بعدد من ممثلي المؤسسات القانونية ضمن اجتماع تشاوري عقد أمس الأربعاء بهدف تطوير الأداء القانوني لمواجهة الجدار والاستيطان.وأكد وزير الدولة على عدم شرعية الجدار والاستيطان وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية المحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار العمل على الصعيدين الرسمي والشعبي لمواجهة الجدار والاستيطان، حيث تعمل الوزارة على تشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، إضافة للشخصيات والفعاليات الشعبية، وأوضح غنيم أن الجهود مستمرة من اجل إنشاء مركز المعلومات الذي سيعمل على توحيد المصطلحات ويشكل مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بالاستيطان والجدار، في إطار الشراكة ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال. وأكد المجتمعون على أهمية المجلس الاستشاري وضرورة تظافر الجهود القانونية والدولية والمحلية والاستفادة من القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتأتي أهمية هذا النوع من الاجتماعات من اجل البحث والتشاور في القضايا والأمور القانونية التي تواجه شعبنا بشكل يومي. وحضر الاجتماع عدد من ممثلي المؤسسات القانونية السيد حسيب نشاشيبي و السيد عبدا لله حماد / من مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، السيد ناصر الريس / مؤسسة الحق، أ. ربحي قطامش/ نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، السيد محمد عبد ربه/ مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، السيد رفول روفا/ مؤسسة سانت ايف، الأخت لينا فطوم وهلا راشد / دائرة شؤون المفاوضات، الخبير بالقانون الدولي د. حنا عيسى، السيد محمد الياس/ وحدة شؤون الجدار والاستيطان، أ. فاطمة نزال/ وزارة الدولة.
