هآرتس - بقلم هاجر شيزاف- امتنع الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن إخلاء مستوطنين من بيت في مدينة الخليل رغم أنه عُرف كمنطقة عسكرية مغلقة، وادعت الدولة في السابق أمام المحكمة العليا بأنه غير مأهول. يقع البيت في مركز الالتماس الذي قدمه فلسطينيون ادعوا ملكيتهم له وأن مستوطنين اقتحموه قبل سنة. جمعية للمستوطنين قالت إنها اشترت البيت. وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية] بأنه يفحص وثائق تدل على حق الإسرائيليين على البيت. ولكن حسب أقوال مصدر في جهاز الأمن، فقد دخله المستوطنون بدون الحصول على التصاريح المطلوبة.
في تموز الماضي، أعلنت جمعية “وسّعي خيمتك” التي تعمل على شراء البيوت في الخليل، عن شراء البيت مدار الخلاف. البيت القريب من “مغارة الماكفيلا” (الحرم الإبراهيمي) أعطته الجمعية اسم “بيت الحرية”. في الصيف الماضي، بدأ مستوطنون يشغلون البيت، لكن بعد بضعة أيام من ذلك، أخلوه. ويبدو أنهم قد دخلوا إليه وخرجوا منه على التوالي. في كانون الثاني، قدم فلسطينيان التماساً للمحكمة العليا وطالبا مساعدة الدولة على طرد الغزاة من البيت. ولكن الدولة ردت في شباط بأن الجولة التي أجرتها في البيت أظهرت بأنه غير مأهول. لذلك، رفضت الالتماس. الآن، علمت “هآرتس” بأن المستوطنين دخلوا البيت مؤخراً مرة أخرى.
تسري على الفلسطينيين في الخليل قيود من قبل الجيش، تمنعهم من الوصول إلى البيت بشكل مستقل. لذلك، طلب الملتمسان اللذان يمثلهما المحامي سامر شحادة، بإجراء جولة في المكان للتأكد من أنه تم إبعاد المقتحمين منه. هذه جولة لم يتم إجراؤها، وفي الشهر الماضي أمرت القاضية غيلا كنفي – شتاينيتس بأن تتم مناقشة الالتماس أمام هيئة قضاة. واقتُرح قبل ذلك بإجراء جولة مشتركة في البيت، وطُلب من الدولة إبلاغ المحكمة حتى نهاية الشهر عن تنسيق هذه الجولة.
شراء العقارات من قبل الإسرائيليين في الضفة الغربية مرهون بالحصول على “إذن صفقة”. ويجب إجراء تسجيل بمصادقة الإدارة المدنية قبل إشغال العقار. في السابق، كان إعطاء إذن صفقة عادي تحت مسؤولية وزير الدفاع، لكن الصلاحية الآن باتت في يد الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش. وبسبب الحساسية الأمنية التي ترافق هذا الأمر في الخليل، فإن المصادقة على إشغال عقارات في المدينة تحتاج أيضاً إلى التنسيق مع وزير الدفاع. وقال مصدر في جهاز الأمن للصحيفة إن مكوث المستوطنين في “بيت الحرية” غير مدعوم بالأذونات المطلوبة.
مكتب منسق أعمال الحكومة في “المناطق” قال، رداً على ذلك: “مؤخراً، رغم أمر إغلاق عسكري، دخل إسرائيليون إلى البيت المسمى “بيت الحرية” في الخليل وسكنوا فيه. بعد الدخول، تم نقل وثائق إلى الإدارة المدنية تدل على حقوق ظاهرية لإسرائيليين بخصوص البيت. وهي وثائق قيد الفحص الآن”.
من حركة “السلام الآن”، جاء: “يدور الحديث عن مستوطنة غير قانونية. المستوطنون يستغلون ضعف الحكومة على فرض القانون عليهم، ويدخلون إلى بيت مرة أخرى بدون المصادقة المطلوبة”.
