تصاعدت دعوات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بصورة أثارت مخاوف كبيرة لدى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، حتى وصفها وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بـ "الجائزة"، التي يقدمها هؤلاء لأعداء إسرائيل.
وشدد غالانت على أن تصاعد هذه الدعوات يمثل خطرا على إسرائيل، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.
وقال غالانت: "نجاحنا يعتمد على وحدة صفوفنا في مواجهة أعدائنا".
وتابع: "التشجيع على رفض الخدمة العسكرية وإنهاء تطوع جنود الاحتياط يهدد وحدة صفوفنا"، مضيفا: "يجب على الشخصيات العامة من اليسار واليمين، على السواء، أن يبعدوا الجيش عن السياسة".
وتعالت دعوات لرفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد التعديلات القضائية، التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تنص في قراءتها الأولية على أنه لا يجوز للمحكمة العليا الفصل في مدى معقولية القرارات التي تتخذها الحكومة.
وأقر الكنيست، يوم أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.
ورغم تمرير النص الخاص بالتعديلات في الكنيست، بموافقة نواب الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، إلا أن جميع نواب المعارضة وعددها 54 عضوا صوتوا ضد التعديلات.
ويضم الكنيست 120 نائبًا بينهم 64 نائبًا يمثلون نواب الائتلاف الحكومي و54 يمثلون المعارضة.
وتسبب إقرار مشروع القانون الخاص بالتعديلات في تجدد الاحتجاجات في إسرائيل، وشمل ذلك تعطيل حركة المرور على عدة طرق رئيسية في أنحاء إسرائيل، بينما انتشرت الشرطة وسط مئات المحتجين في تل أبيب.
وحملت تظاهرات وإضرابات، يوم أمس الثلاثاء، اسم "يوم مقاومة"، ويخطط منظموها لتكون الأوسع في البلاد، بينما قالت الشرطة إنها ألقت القبض على عشرات الأشخاص وشمل ذلك عدة مناطق في البلاد.
وأعلنت الحركات المنظمة للاحتجاجات عزمها إغلاق مطار "بن غوريون الدولي"، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للمشاركة في احتجاجات "يوم مقاومة" لرفض التعديلات القضائية، التي يقول نتنياهو إنها تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
والشهر الماضي، حاولت الحكومة حل المسألة مع المعارضة عبر المفاوضات، التي توقفت، لتتجدد الاحتجاجات بعدما خفت حدتها في وقت سابق.
وفي تعليق على الاحتجاجات، انتقد البيت الأبيض الإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو، مؤكدا على ضرورة احترام حق الاحتجاجات السلمية، التي تمثل جزءا من الممارسات الديمقراطية.
ورغم ذلك، لم تدفع تلك الاحتجاجات التي تزيد رقعتها يوما بعد يوم، نتنياهو إلى التراجع، إذ يعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من شعبيته وسط اليمين المتطرف، وتثبت من أركان حكمه، وتبعده عن شبح المحاكمة بتهم الفساد التي تورط فيها.
