غزة / اكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات واستعادة الوحدة الوطنية انها تنظر بخطورة بالغة لمواصلة وزارة الداخلية في حكومة غزة العمل بقرارها القاضي بحصول المواطنين على تصريح قبل مغادرة حاجز بيت حانون ايرز ، وكذلك بالنسبة لمعبر رفح والذي يخص موظفي السلطة المستنكفين فقط . واكدت الحملة أن هذا استمرار العمل بهذا القرار يندرج في إطار تقييد الحريات العامة ولا سيما حرية الحق بالتنقل ، ويأتي في وقت يعاني فيه شعبنا من حالة من الحصار الشديد ، الأمر الذي سيساهم في اضعاف الموقف الفلسطيني المطالب بإنهاء الحصار الظالم عن القطاع ، فلا يعقل ان نقوم بتقييد حرية حركة أبنائنا بأيدينا . واشارت الحملة الى ان وزارة الداخلية في غزة بأمكانها اتخاذ تدابير تستهدف بعض الحالات الاستثنائية وفق القانون وهي تلك التي صدر بحقها حكما قضائيا بمخالفة القانون أو بارتكاب أعمال مدانة ، ولكننا نرى أن هذا القرار يطال الجميع وكأن كافة المواطنين متهمين حتى تثبت براءتهم . كما ترى الحملة أن استهداف موظفي السلطة المستنكفين بصورة خاصة يساهم في توتير الأجواء و زيادة حدة الاحتقان ويؤثر سلبياً على وحدة النسيج الاجتماعي وكما يعمل على تفعيل آليات الفعل ورد الفعل وذلك بدلاً من العمل على توفير الأجواء المناسبة تمهيداً لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام كمطلب تجمع عليه كافة القوى السياسية والاجتماعية . وتطالب الحملة وزارة الداخلية في حكومة غزة العدول عن قرارها هذا والذي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والذي يضمن الحق بحرية التنقل والحركة ، علماً بأن الحالات التي تضطر للسفر هي بالغالب من المرضى الذين بحاجة إلى العلاج ، جراء سياسة الحصار والعدوان الممارسة من قبل الاحتلال ، الأمر الذي يتطلب التسهيل على المواطنين وليس إضافة أعباء جديدة بحقهم . يشار الى ان الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات واستعادة الوحدة الوطنية تضم في عضويتها عددا من القوى السياسية ونواب في المجلس التشريعي وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان وشخصيات وطنية.
