قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إنه "رغم الاحتلال والتحديات التي يفرضها، فلسطين تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، وهي تستحق الزيارة والتضامن وتعزيز صمود أهلها، وهي مكان ملائم ومجدٍ للاستثمار لأنها تحقق عائدا مجديا للمستثمرين".
وأضاف: "الحكومة تصب اهتمامها وبشكل كبير على النهوض بواقع فلسطين اقتصاديا لتعزيز ركائز اقتصاد دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا استراتيجية الحكومة مبنية على عدة مفاصل وعلى رأسها تعزيز الصمود المقاوم، لا يمكن أن يزول هذا الاحتلال الا إذا أصبح مكلفا، ونحن عندما ننجح في الاقتصاد وننهض به يصبح الاحتلال مكلفا، وعندما تحتضن الدول العربية فلسطين يصبح الاحتلال مكلفا."
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع تحت عنوان "بالاستثمار نبني"، اليوم الثلاثاء في المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، ومشاركة قرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، وخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع اشتية: "المؤشرات الاقتصادية تدلل على أنه هناك حالة من النجاح والتناغم بين الحكومة ومكوناتها والقطاع الخاص ومكوناته والمجتمع المدني والبلديات ولرفعة الوطن، ووفرنا منذ استلام الحكومة لمهامها 2.8 مليار دولار على أن تعطى ضمانات قروض للقطاع الخاص عندما يريد أن يقترض من البنوك، ووفرنا 400 مليون دولار عبر سلطة النقد ومنحت كقروض بأسعار فوائد قليلة وصرف منها 180 مليون دولار، حيث استفادت منها العديد من القطاعات والشركات التي تضررت من جائحة كورونا".
وأردف: "يوجد الآن منطقة صناعية يابانية تعمل في اريحا، وهناك أخرى صناعية فرنسية في بيت لحم، وهناك منطقة تحت الإنشاء في جنين بتمويل ألماني، وهناك منطقة صناعية أوروبية في قطاع غزة، وهناك تعهد من الصين لبناء منطقة صناعية في منطقة ترقوميا.
وقال اشتية: "نحن والأردن لسنا في خندق واحد فقط بل نحن بحال واحد، لا يعقل أن يكون الميزان التجاري بين فلسطين والأردن لا يتعدى 200 مليون دولار، يجب أن لا يقل عن مليار دولار، ونحن نعمل مع الأردن الشقيق على توسعة المعبر، وأن يكون هناك بنية تحتية للتجارة مختلفة عن البنية التحتية للمسافرين والركاب، أسسنا مع الأردن شركة للتسويق الزراعي من أجل الانطلاق نحو الأسواق العربية وثم العالمية".
وأضاف: "بذلنا كافة الجهود لخفض نسبة البطالة ومعالجة الخلل بين العملية التعليمية وسوق العمل، وأنشأنا جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وألغينا العديد من التخصصات الجامعية، واستحدثنا العديد من التخصصات الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل".
وشدد اشتية على أن الحكومة لا تتنافس مع القطاع الخاص، فهي ميسر للقطاع الخاص، من حيث توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية ليعمل القطاع الخاص على أكمل وجه.
ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية الذي هو في صلب أولوية الحكومة، ومشاريع معالجة النفايات الصلبة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة الى دعوة القطاع الخاص في الأردن وفلسطين إلى إنتاج بدائل لما يتم استيراده من إسرائيل للمساهمة في الانفكاك التدريجي عن العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية.
وكان ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وملتقى الأعمال الأردني قد نظّم، اليوم الثلاثاء، مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع تحت عنوان "بالاستثمار نبني"، بحضور سفراء وشخصيات رسمية واقتصادية على المستوى المحلي والدولي، في المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل.
وانطلقت أعمال المؤتمر الذي ينظم برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور قرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، الى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، بمشاركة خبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويستمر على مدار يومين.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، أن المؤتمر يساهم في زيادة الترابط مع كل الحاضرين، ويعزز دور الأشقاء العرب للنهوض بواقع فلسطين الاقتصادي.
من جهته، أعرب محافظ الخليل جبرين البكري، عن امتنانه لعقد هذا المؤتمر الهام، مستعرضًا واقع الخليل الاقتصادي، وأهمية العلاقات الدولية العربية على كل المستويات.
وقال "نتطلع لأن تكون العلاقات الاقتصادية الفلسطينية والدولية خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة للنهوض بواقعنا ومجتمعنا الفلسطيني".
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن المؤتمر يؤكد علاقة التوأمة الأصيلة والمتجذرة في قلوبنا ووعينا التي تربطنا بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتابع "نجتمع اليوم لأننا نؤمن، أنه من خلال الاستثمار، نساهم في تمكين شعبنا على أرضه وبناء اقتصادنا الفلسطيني المستقل عن اقتصاد الاحتلال، وعلى الرغم من جميع الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل ممنهج تجاه شعبنا واقتصادنا الفلسطيني، ومحاولاته المستمرة لتهجيرنا ومصادرة أرضنا سواء في جنين وقطاع غزة ونابلس وجميع محافظات الوطن، علاوة على الابتزاز وقرصنة مستحقاتنا من أموال المقاصة، إلا أننا صامدون وسنسخر جميع الامكانيات من أجل إعادة الإعمار والبناء".
وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي "رداً على ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بما يسمى بتسهيلات اقتصادية، فوجودنا اليوم رسالة تحدٍ وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في مشروعنا الوطني وإعادة البناء".
وأضاف "نحن ملتزمون بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار، وقد تمكنا من المضي بخطوات جدية من خلال سن قوانين محفزة من ِشأنها تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني، ومنذ إقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة، فقد سجل عدد الشركات الجديدة لعام 2022 ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة بالعام 2021، وارتفاعا برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9% لنفس الفترة، ونعمل أيضا على تطوير قوانين مثل الاعسار وتسوية الديون، وحماية الملكية الفكرية، وغيرها، وجهودنا مستمرة من أجل استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الحوافز والتسهيلات مثل إقرار عقد الحوافز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي الطاقة المتجددة، وإنشاء المناطق الصناعية".
وشدد على أن السوق الفلسطيني يتمتع بوجود قطاع بنكي منظم وجاذب للاستثمار من خلال الستهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات وقد بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حوالي 8.8 مليار دولار لعام 2022 بزيادة تصل إلى نسبة 6% مقارنة بعام 2021، ومن منطلق الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ترجمة لرؤيتنا المتلزمة بدور فاعل للقطاع الخاص، فإننا نعمل سويا لتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل مشروع صوامع القمح ومشروع الأعلاف ومشروع الطاقة المتجددة ومشروع الأسمنت".
وبين ان الحكومة صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"، وقال "قريبا نستكمل إنشاء منطقة جنين الصناعية، وبدء تنفيذ منطقة ترقوميا الصناعية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم اقتصادنا الفلسطيني".
من جانبه، قال رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي ان اقتصادنا قـادر رغم كل شيء، إن توفرت له الفرص من ناحية الدعم والمساندة المطلوبة، ولعل أبرز أساليب دعم الاقتصاد، هو جذب الاستثمارات لإنشاء المشــاريع وإيجاد البيئة والبنية التحتيـة المناسبة لتحقيق عناصر الجذب المطلوبة.
وقال إن المؤتمر يأتي "للتأكيد على أن رجال الأعمال الفلسطينيين، ما زالوا يؤمنون بأن الاستثمار في فلسطين، هو استثمار واعد، وقد ضخوا مئات الملايين من الدولارات، كاستثمارات فردية أو جماعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة".
وتابع "سجل رجال الأعمال في فلسطين قصص نجاح عديدة، منها على سبيل المثال شركة إزدهار فلسطين، التي بدأت استثماراتها في مشاريع استراتيجية ذات أثر كبير على المجتمع الفلسطيني، كتوليد التيار الكهربائي، ومن المتوقع ان تغطي أولى مراحل المشروع 100 ألف منزل في جنوب الضفة الغربية بالكهرباء، بالإضافة إلى مصنع الأعلاف الذي يعتبر قفزة نوعية في الاستثمار الصناعي الزراعي.
من ناحيته، أشار رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين فلسطين والعالم لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
كما نوّه رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس إلى التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني خاصة في مجالات الصناعة، موضحا أهمية الاستثمار في فلسطين، وانفتاح الاقتصاد الفلسطيني على العالم، والعمل من أجل تطوير البنية الاقتصادية والصناعة في فلسطين.
بدوره، بيّن رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة، أهمية المشاركة في المؤتمر، موضحا أن الوفد الأردني زار عدة مصانع فلسطينية، واطلع على أبرز الصناعات والمنتجات الفلسطينية التي تضاهي الصناعات والمنتجات العالمية.
وشدد على أهمية تعزيز سبل الاستثمار والتجارة البينية مع فلسطين، مع ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات، خاصة العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام انسياب البضائع بين فلسطين والأردن.
