وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن الحمود البوسعيدي، اليوم الجمعة، اتفاقية إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير المالكي مع الوزير البوسعيدي والوفد المرافق له، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله.
ورحب الوزير المالكي بأخيه وزير خارجية سلطنة عُمان في زيارته لدولة فلسطين، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأشاد بالموقف العماني الشجاع والمتمثل بالتبني المبدئي والكامل للموقف العربي والفلسطيني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، في المحافل الدولية كافة.
كما شكر سلطنة عُمان على الدعم المالي والتنموي المقدم لدولة فلسطين، بالإضافة إلى المشاريع التنموية المقدمة من خلال هيئة الأعمال الخيرية العمانية في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة، مؤكدا أهمية المعنى الاستراتيجي للسلطنة لدولة فلسطين، من خلال الحفاظ على متانة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، لما له من أثر كبير في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير المالكي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في الإطار السياسي، وتحديدا في مجال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمضي قدما نحو توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وعلى الصعيد الميداني، استعرض الوزير المالكي انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه في طول الضفة الغربية وعرضها، وما يحدث الآن من جرائم في مدينة نابلس، والعدوان الوحشي الأخير على مدينة جنين ومخيمها، الذي خلف شهداء وجرحى، إضافة لتدمير كامل للبنية التحتية لمخيم جنين، كذلك جرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومركباتهم، كما حصل في حوارة، وترمسعيا، وأم صفا، وعوريف.
وأشار إلى أن جرائم المستوطنين تتم بحماية ودعم وإسناد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أشار إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، ما يؤدي إلى وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف أن حكومة نتنياهو المتطرفة لا يوجد على أجندتها مفهوم السلام، ولا حل الدولتين، حيث إن تصريحات نتنياهو الأخيرة بـ"اجتثاث" فكرة الدولة الفلسطينية هي خطيرة جدا على مستقبل السلام في المنطقة برمتها.
كما تطرق الوزير المالكي إلى قرار ما تسمى المحكمة المركزية بالقدس بتبرئة الجندي قاتل الشهيد إياد الحلاق من التهم الموجهة إليه، في دليل جديد على أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وتصدر قراراتها بعيدا عن أي قانون، وتوفر أبوابا للهروب وتبرئة المجرمين والقتلة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، من العقاب، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإيجاد آليات تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما اعتبر أن ما يصدر من بعض الدول والمسؤوليين الدوليين من بيانات ومواقف وصيغ التعبير عن القلق لم تعد مجدية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، مؤكدا أن تلك المواقف يجب أن ترتقي إلى فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
كذلك، تطرق الوزير المالكي إلى جهود القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الذي طال أمده، مشيرا إلى أن الانقسام يضر بقدرات الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات، ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.
من جانبه، أعرب الوزير البوسعيدي عن سعادته بزيارة فلسطين، مؤكدا على موقف بلاده الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، كما أشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تدعم بصلابة الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة في المحافل الدولية كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وقال إن "للقضية الفلسطينية اهتمام خاص لدى السلطنة على اعتبارها قضية جوهرية ومحور حديثنا الدائم خلال اجتماعاتنا الثنائية الدولية، حيث نطالب بضرورة تقديم الدعم والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني".
وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، ومساعد الوزير لقطاع العلاقات العربية السفير فايز أبو الرب، وإيهاب عمر من وحدة الإعلام، وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير، وملحق دبلوماسي مجد أبو سير مسؤولة ملف عُمان، ومن الجانب العماني: سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خالد بن هاشل بن محمد المصلحي، والوزير المفوض فيصل بن عمر بن سعيد المرهون، وسكرتير أول شهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، ومحمد بن طالب بن ناصر اليحمدي، وسكرتير ثالث موسى بن سعيد بن محمد الصلتي.
