رام الله / سما / أعدت وزارة الأسرى، اليوم، تقريراً بعنوان ’انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب’، لمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من الشهر الجاري. وأبرزت الوزارة في التقرير الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون، من التعذيب والعنف الجسدي، والحرمان من الزيارات والمراسلات، والنقل التعسفي، والعزل الانفرادي، والتفتيش الاستفزازي، واستخدامها الأسرى كحقول للتجارب الأمنية والعسكرية، وقلة الطعام وغلاء الأسعار في الكانتين، والتضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، والإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية. وأظهرت الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب، من المماطلة في تقديم العلاج، وعدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، وعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، وعدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، ومعاناة الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية. وأشارت إلى أن الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية كالمماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والتفتيشات الليلية المفاجئة، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينه. وأفادت بأن كافة التقارير والدراسات أشارت إلى أن أوضاع الأسرى والأسيرات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وزنازين التحقيق تزداد سوءا، نتيجة لما يعانون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإنسانية. وقال وزير الأسرى عيسى قراقع، في التقرير، إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، ولم تلتزم أبدا بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم تحترم القانون الدولي الإنساني. وطالب بتشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم. ودعا إلى تدويل قضية الأسرى ودعم توصيات وقرارات المؤتمر الدولي للأسرى الذي عقد في مدينة أريحا يوم الرابع والعشرون من الشهر الماضي، مشيرا إلى أهمية توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية.
