قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستعقد اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون، يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وتقول الصحيفة، إن هذه صلاحيات غير مسبوقة، يريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرر صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري لمنع "الإرهاب"، وهي أداة كان كثيرًا ما ينتقدها بن غفير وأعضاء حزبه بشدة.
ويسمح القانون، للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص، ومنعه من مغادرة مكان سكنه، أو حتى السفار للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة، أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
