ذكرت صحيفة رأي اليوم، مساء اليوم السبت، في تقرير لها أن مسئولون مصريون كبار تهربوا من الإجابة على إستفهامات تقدمت بها الحكومة الجزائرية مؤخرا بخصوص دعم وإسناد قطاع غزة.
وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون لا يزال يحتفظ بأمل ان يتقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مقترحات طرحها الأول بفتح المجال أمام الجزائر لتمرير مساعدات نفطية حصرا لأهالي قطاع غزة.
وكان تبون قد إقترح شخصيا على السيسي ان يوافق على توفير موقع لعبور مساعدات نفطية جزائرية على نفقة الخزينة الجزائرية لقطاع غزة المحاصر.
وتضمن إقتراح تبون ان تتكفل الجزائر بتغطية كل إحتياجات قطاع غزة من النفط والمحروقاتى وعلى نفقة الخزينة الجزائرية، لكن يبدو ان السيسي لم يتحمس للفكرة.
وأبلغت مصادر جزائرية بمتابعة لها بأنها تتأمل ان تجيب الحكومة المصرية مباشرة على المقترح أو تبلغ الجزائر بالأسباب التي تحول تحقيق ذلك الإقتراح خصوصا وانه تضمن تغطية كافة التكاليف وبدون ان تتكلف الحكومة المصرية أي كلفة .
والإنطباع في الجزائر العاصمة يشير إلى ان الرئيس السيسي تهرب من الجواب المباشر على مقترحات تبون وأن الحكومة المصرية لا تريد تمرير أو الموافقة على الإقتراح الجزائري.
وتشير الأوساط الجزائرية إلى ان القصر الجمهوري أهتم بهذا الموضوع وأعد ملفا خاصا عنه وصدرت أوامر بمتابعته للسفارة الجزائرية في القاهرة لكن بدون اي تطور.
واقترح الرئيس تبون تدبير وتحويل كل كميات المحروقات التي يحتاجها القطاع لتشغيل القطاعات الحيوية وعلى نفقة الحكومة الجزائرية أسوة بالمساعدات التي تقدمها الحكومة القطرية.
لكن بالمقابل الإتجاه المصري حتى اللحظة الإمتناع عن قول رأي محدد بالشأن.
ووصفت مصادر في قطاع غزة حديث المصريين الدائم لوفود حكومة غزة وممثلي الفصائل عن “تسهيلات جديدة” على معبر رفح ومشاريع إستثمارية كبيرة على الحدود ستقام بأنها”مجرد أقاويل” لم تتحول إلى أفعال بعد.
وقال رجل أعمال غزي لـ”رأي اليوم” بانه يسمع من 10 سنوات من الأشقاء المصريين حديثا عن اقامة”مدينة سياحية” شاملة وتحويل وثائقها لكن المشروع لا يشهد اي تنفيذ حقيقي فيما لا تزال تعليمات المعبر المصري بدون تطوير او تسهيلات.
وتحدث الإعلام المصري عن عطاءات تقررت وعمليات رسم نفذت لإقامة مدينة ترفيهية ضخمة على الحدود مع القطاع بهدف تخفيف الضغوط على أهالي القطاع لكن المشروع تحرك ورقيا فقط وتم تخطيط بعض قطع الأراضي وتتم الإشارة إليه لكن دون التحول فعلا إلى نطاق تنفيذي.
