بروكسل / رام الله / سما / أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء أن القدس يجب أن تصبح "عاصمة مستقبلية لدولتين" فلسطين وإسرائيل وأن الوضع النهائى للمدينة يجب أن يتم الاتفاق بشأنه عبر التفاوض، وفق ما علم من مصدر دبلوماسى. كما جدد الاتحاد الأوروبى فى إعلان مشترك، رفضه تغيير الحدود التالية لحرب يونيو 1967 وهو ما يعنى ضمنا رفضه ضم إسرائيل القدس الشرقية. وكان مشروع نص أولى للرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى، اقترح الإشارة إلى القدس الشرقية باعتبارها "عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية". وحدث انقسام بشأن هذا المقترح الذى كشف عنه قبل أسبوع فى حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها القاطع له. بدوره رحب رئيس الوزراء د. سلام فياض بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واعتبره انتصاراً للشرعية والقانون الدوليين. واعتبر أن هذا الموقف يشكل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي الذي أكد على رفض قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، والداعي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها، وكذلك رفضه للممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس والمتعلقة بسياسة الاستيطان وهدم البيوت وسياسة التهجير، واعتبارها وكافة أشكال الاستيطان، بما في ذلك جدار الفصل، أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين، كما أشاد رئيس الوزراء بالدعوة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر تنفيذاً لاتفاق العبور والحركة لعام 2005. وشدد على أهمية تأكيد البيان الوزاري الأوروبي على مرجعيات عملية السلام، والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأشار إلى أن هذا الموقف الأوروبي يفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي كي يلعب دوراً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في إطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وتمكين هذه العملية من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. واعتبر رئيس الوزراء أنه آن الأوان بأن تدرك القيادة الإسرائيلية انه لا جدوى من استمرار محاولاتها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره، وأنه لا جدوى لاستمرارها في السعي لفرض سياسات الأمر الواقع، وأضاف’ إسرائيل ليست فوق القانون وهي ليست اللاعب الوحيد’. من جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز عن تحفظه على مشروع القرار الأوروبى، معتبرا قيام وزراء الخارجية الأوروبيين بأخذ دور الأمم المتحدة يخلق حالة من "البلبلة". ودعا بيريز فى تصريح خاص للإذاعة الإسرائيلية، الاتحاد الأوروبى إلى إعطاء الفرصة أولا للجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لإجراء محادثات سلام مباشرة.
