عبّر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، عن دعمه لتوسيع انخراط ومشاركة الشاباك في جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك "في إطار قانون الشاباك الحالي".
جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عن مصادر مطلعة على توجهات بار في هذا الشأن، وقالت إن الأخير قرر إشراك الشاباك وتعزيز أنشطته في المجتمع العربي.
وعلى صلة، تبدأ قوة تابعة لوحدة "حرس الحدود" الشرطية، يوم غد (الخميس)، أنشطتها في مدينة شفاعمرو، وذلك في ظل تصاعد جرائم القتل في المدينة، علما بأنها شهدت في أول أيام عيد الأضحى جريمة قتل مزدوجة، راح ضحيتها شاب ووالده، وهما عمر خالدي الذي يبلغ من العمر 61 عاما، وابنه محمد، ابن الخامسة والثلاثين.
ولفتت "كان 11" إلى أن الشاباك سيركز على القضايا التي يتداخل فيها الجنائي مع القومي، الأمر الذي يقوم به الجهاز فعلا، علما بأن مسؤولين قضائيين وأمنيين كانوا قد عارضوا مساعي الدفع بالشاباك في إطار مكافحة الجريمة، في ظل القيود القانونية القائمة.
وأفادت "كان 11" بأن سُبل التعاون بين الشرطة والشاباك في هذا المجال ستتجسد بتفعيل "خط ساخن" بين المفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك، لتحديد القضايا التي سيشارك الشاباك في العمل على حلها في المجال الجنائي.
وفي كلمة له خلال مراسم احتفالية لتكريم عناصر في الشاباك، قال بار: "أدعم هذه الخطوة، في إطار قانون الشاباك الحالي"، كما دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال مشاركتهما في المراسم ذاتها، إلى توسيع انخراط الشاباك في مكافحة الجريمة.
وكان بار قد عبّر عن رأي مغاير أميل إلى معارضة الدفع بالشاباك للمشاركة في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك خلال مداولات أمنية عقدت في مكتب نتنياهو، وحذّر من أن "إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة قد يلحق ضررا بجهود مكافحة الإرهاب".
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية استخدام "ثغرة" في قانون الشاباك تسمح بالزج بالجهاز في الحيز المدني بدعوى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
ووفقًا للقانون، يمكن للكنيست منح الصلاحية للشاباك بالضلوع في "أنشطة في مجال آخر تحدده الحكومة، بموافقة لجنة الكنيست لشؤون الشاباك، والتي تهدف إلى الحفاظ على مصالح حيوية للأمن القومي للدولة".
كما أشارت تقارير سابقة إلى أن الحكومة تدرس كذلك تشريع "أمر مؤقت" عبر قانون يسنه الكنيست من شأنه أن يحدد مشاركة الشاباك في مكافحة الجريمة.
ويعتزم المسؤولون في الشاباك، وضع شروط للمشاركة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما يضمن له الحصول على غطاء قانوني لعملياته في هذا الإطار، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة.
وكان نتنياهو قد أوعز بتشكيل لجنة لفحص إمكانية إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وجاءت هذه التوجيهات في ختام مداولات موسعة عقدها نتنياهو لبحث هذه المسألة.
وانتهت المداولات دون التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن، ما دفع نتنياهو لتكليف مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، بالاجتماع مجددا مع جميع الأطراف المعنية وتقديم توصيات.
ويرى نتنياهو ضرورة بـ"تسخير قدرات الشاباك لمحاربة العنف المتصاعد في المجتمع العربي".
ورغم التقارير التي أشارت إلى رفض الشاباك "التورط" في مكافحة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن المداولات ركزت على محاولة إيجاد "مخرج" قانوني يتيح مشاركة الشاباك في محاربة عصابات الإجرام، رغم المعارضة الحقوقية الواسعة في المجتمع العربي لهذه الخطوة.
