عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة حول القضية الفلسطينية، شملت أيضا تقرير أمين عام الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016) الخاص بالاستيطان.
وقال وينسلاند: "أنا منزعج بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية بصورة ممنهجة، ويرعبون القرى والبلدات على مرأى ومسمع من قوات الأمن الإسرائيلية".
وأكد أنه يتعين "على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، واجب حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع أعمال العنف".
وبشأن الاستيطان، أعرب وينسلاند عن "انزعاجه الشديد" من "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي العنف ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلا"، وقال: " أنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي قد يسرّع التوسع الاستيطاني في المنطقة ج".
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية "تعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية على الفور".
كما دعا وينسلاند الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف عن هدم الممتلكات الفلسطينية ومنع تهجير وطرد الفلسطينيين، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"حثها" على الموافقة على "الخطط التي من شأنها إتاحة المجال للتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية".
وقال "إن تعمّق الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، والعنف المتصاعد ضد المدنيين، والأهم من ذلك غياب الأفق السياسي، هي جميعها عوامل تؤدي بسرعة إلى تآكل الأمل في حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأكد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة لحل الصراع وإنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
وفي نهاية إحاطته، طالب وينسلاند بضرورة التحرك "بشكل جماعي وعاجل لوقف العنف" و"إعادة الأطراف إلى المسار الذي يعالج القضايا السياسية التي تقود الديناميكيات الحالية، بحيث يمكن البدء في عملية حل القضايا الأساسية".
