سلط باحثان إسرائيليان الأضواء على أبعاد إعلان الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي موافقتها على البدء باتخاذ الاستعدادات للشروع بتطوير حقل " غزة مارين" للغاز الفلسطيني قبالة ساحل غزة.
وأوضح بني شفين، الباحث في "مركز دراسة السياسة والاستراتيجية البحرية" في جامعة "حيفا" وعيلي ريتنغ، الباحث في "مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية" التابع لجامعة "بار إيلان"، أن أهم معيار يحكم قرار حكومة بنيامين نتنياهو الدفع نحو تطوير الحقل يتمثل في ضمان المصالح الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية أولاً.
وفي تحليل أعداه ونشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أكد شفين وريتنغ أنه بعد التأكد من أن تطوير الحقل سيضمن مصالح إسرائيل سيتم عرضه على أساس أنه جاء في إطار التعاون الثنائي بين مصر والسلطة الفلسطينية.
ولفت الباحثان إلى أن إسرائيل ستكون على اطلاع وثيق وستتدخل بشكل عميق، في كل مراحل تطوير الحقل.
وأشار شفين وريتنغ إلى أنه بالاستناد إلى القانون الدولي فإن حقل الغاز يقع تحت سيادة السلطة الفلسطينية، حيث أشارا إلى أنه نظرا لأن إسرائيل تسيطر من ناحية عملية في المنطقة فإنه لا يمكن أن يشرع في تطوير الحقل بدون إذنها.
وحسب الباحثين، فإن سابقة التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2022، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية شجعت الحكومة الإسرائيلية الحالية على السماح ببدء تطوير حقل "مارين غزة".
وحول العوامل الأخرى التي دفعت إسرائيل للموافقة على البدء بتطوير "مارين غزة"، قال الباحثان إن القيادة الإسرائيلية تعتقد أن الأوضاع الاقتصادية المتدهور في قطاع غزة ستجعل من استخراج الغاز من الحقل مسوغا لتحقيق التهدئة الأمنية مع القطاع.
ورجحا أن حدوث تحولات إيجابية على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة في أعقاب تطوير الحقل سيدفع نحو التهدئة وسيقلص من فرص المواجهة بين إسرائيل وحركات المقامة في القطاع.
ولا يستبعد العثور على مزيد من الحقول في محيط حقل "مارين غزة" سيحفز الشركات العالمية على الاستثمار في التنقيب عن حقول أخرى في المنطقة، بحسب الباحثين.
وحاجج شفين وريتنغ أنه كما أن عداء حزب الله لإسرائيل لم يدفعه لإحباط الاتفاق على ترسيم الحدود المائية مع لبنان بسبب دواع اقتصادية، فإن حماس ستقدم على نفس التصرف لنفس الدواعي.
كذلك توقع الباحثان أن يمثل بدء العمل في تطوير "مارين غزة" بداية حوار ولو غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس، على الرغم من أنها ليست طرفا رسميا في الاتفاق المتبلور بشأن الحقل.
وفي حين اتفقا على أن تطبيق قرار تطوير "مارين غزة" سيعزز من توجه دول المنطقة إلى عقد صفقات مع إسرائيل، لأن هذا التطور يأتي بعد التوصل لاتفاق مع لبنان، وبعد عقد شراكات غاز مع مصر وقبرص، شددا على أن القرار الإسرائيلي بتطوير "مارين غزة" أولي، وأن تطبيقه في النهاية سيخضع لمخرجات الجدل الداخلي في تل أبيب، سيما وأن هناك جهاز حزبية إسرائيلية ترى في تطبيق مكافأة لحركة حماس.
