القدس المحتلة / سما / أفادت صحيفة معاريف أن طاقم تطبيق القانون في المناطق والذي كان مسئولا عن إحباط عمليات متطرفة جدا من جانب المستوطنين، منذ 11 عاما، لا زال يعمل ويُجري نقاشات مغلقة بشكل شهري وسري. وتجري لقاءات الطاقم بشكل شهري برئاسة نائب النائب العالم لإسرائيل "شاي نيتسان" ومشاركة المستشار القضائي لقيادة المركز، لمناقشة عمليات وإجراءات يجب اتخاذها في حال تم خرق القانون. يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة كان قد قرر قبل 11 عاماً، تفكيك الطاقم، لكن وبالرغم من هذا القرار إلا أن الطاقم لا زال يعمل بشكل سرّي. وكان من ضمن الفعاليات التي تم الكشف عنها من بروتوكولات طاقم تطبيق القانون في مناطق المستوطنات بالضفة الغربية (الضرب بيد من حديد، إطلاق سراح أسرى في ظروف صعبة، وإصدار قرارات إبعاد في حال جرت أحداث عُنف). وتُوثِّق هذه البروتوكولات المحادثات المغلقة بين العناصر المختلفة العاملة في تطبيق القانون تجاه المستوطنين في الضفة الغربية. كما شارك في الاجتماعات الشهرية للطاقم العقيد "ِشارون إيفك"، وضابط التحقيقات والمخابرات في قطاع منطقة شاي، والمستشار القضائي للقسم اليهودي في الشاباك، ومدير وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية في الضفة، وممثلون عن النيابة العسكرية ونيابة الدولة. ويناقش الطاقم ويبلور توصيات بخصوص مواضيع واسعة، والتي من خلالها أيضا البناء الغير قانوني ومنع إنشاء نقاط غير استيطانية، واستخدام القرارات القضائية الإدارية، ومعالجة الأعمال التحريضية المركزية في المستوطنات. وعلى سبيل المثال، أوضح ممثلي جهاز الشاباك في إحدى الجلسات، أن منع عناصر الشرطة من هدم المباني الغير قانونية في أعقاب معارضة السكان لقرار الهدم، يقوي عناصر اليمين المتطرف. وقال المستشار القضائي لوزارة الدفاع: "إن هناك ميزانية لاستئجار مدعين خارجيين، بالإضافة لمدعين تابعين لقطاع منطقة شاي، بهدف تقديم لائحة اتهام بخصوص البناء الغير قانوني في الضفة الغربية".
