أوصى مشاركون في الجلسة الختامية للقاء الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في محافظات غزة، بضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، لما له من أهمية في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وضمان مستقبل آمن لهم وأسرهم، وتأمينهم من المخاطر.
وأقيمت الجلسة الختامية في غرفة تجارة غزة، حيث التقى فيها وزير العمل نصري أبو جيش، أطراف الإنتاج من النقابات، والاتحادات العمالية والصناعية، والغرف التجارية، وشخصيات عامة، وقيادات المجتمع المدني، وممثلي الاتحادات الوطنية والمؤسسات الأهلية، والوجهاء ورجال الإصلاح، والمؤسسات النسوية والحقوقية.
وتأتي هذه الجلسة استكمالا لجلسات الملتقى الحواري التي يجري في محافظات الوطن كافة، لمناقشة المسودة الصفرية لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المشاركون أهمية القانون الذي يتضمن منافع وتأمينات ستفيد العمال، كالحماية من البطالة ونظام تقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتعويضات إصابات العمل وحماية الأمومة، كما يساهم في تعزيز الاقتصاد ونمو وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
واعتبروا أنه نقلة متقدمة عن مسودة القانون السابق، التي أخذت بالكثير من الملاحظات والاقتراحات ليكون بشكله الحالي أفضل بكثير وجاهز للتطبيق.
وشارك في اللقاء أكثر من 250 مشاركا من مختلف فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وقد تضمنت الكلمات الافتتاحية الإشارة للمسودة الصفرية والتأكيد على أهمية هذه الحوارات والنقاشات على مسودة القانون، وضرورة تقديم المقترحات والإضافات لإجراء أي تعديلات مطلوبة لإثراء المسودة.
وقدم الخبراء توضيحات حول حوكمة مؤسسة الضمان واستدامتها المالية، والمنافع والتأمينات المقدمة ونسب الاشتراك، وتسوية حقوق نهاية الخدمة والانتقال إلى نظام الضمان.
وتخلل اللقاء مداخلات واستفسارات وإضافات تعزز الهدف لوجود قانون للضمان الاجتماعي، كما طرحت بعض الملاحظات، التي وعد الوزير أبو جيش بمناقشتها قبل إقرار النسخة الأخيرة من القانون.
