رام الله / سما / دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في رام الله، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في جهود إحياء عملية السلام من خلال تبني مواقف أكثر وضوحاً وأكثر تماشياً مع القانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 . كما أكد المجلس أن إنهاء الصراع وإحلال السلام سيكون ممكناً فقط بعد إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحذر المجلس من محاولات فرض حل الدولة ذات الحدود المؤقتة كأمر واقع، وشدد على أن المدخل الوحيد لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية يكمن بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس ومحيطها، وليس باستمرار إسرائيل في التحايل على الإجماع الدولي. ورأى المجلس أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة وحدات استيطانية جديدة واعتباره أن ما يسمى بتجميد الاستيطان جزئي ومؤقت ولا يشمل استكمال بناء 3000 وحدة استيطانية إضافة إلى المباني العامة والكُنُس واستثناء القدس من قرار التجميد، وأنه سيعود لاستئناف الاستيطان بعد 10 شهور، إنما يشكل استمراراً لفرض سياسات الأمر الواقع والتي تتناقض مع القانون الدولي ومتطلبات عملية السلام. وفي هذا السياق، استنكر المجلس تصاعد إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس والمتمثل باستمرار هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وحرمان أكثر من 4500 فلسطيني من حق الإقامة في القدس، وغيرها من الممارسات. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتحمل مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس على أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال والذي عقد في أريحا خلال الفترة 24 – 26/11/2009. وشدد على أن الحكومة ستواصل جهدها الدبلوماسي والإعلامي أمام المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية من أجل تنفيذ هذه التوصيات، والتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باعتبارهم أسرى حرب وفقاً لاتفاقية جنيف، وضمان الإفراج عنهم جميعاً وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، وعشرات الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً. واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول سير موسم الحج لهذا العام، وتقدم المجلس بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التسهيلات التي قدمت للحجاج الفلسطينيين، وعلى تكرم جلالته بمنحة إضافية لألفي حاج فلسطيني من ذوي الشهداء، كما تقدم المجلس بالشكر إلى جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وإلى إذاعة وتلفزيون فلسطين على جهودهم خلال موسم الحج. وحذر المجلس من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي تنذر في حال استمرارها بتقليص الخدمات وإنهاء بعض البرامج التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها. وطالب المجلس مجتمع المانحين إلى تحمل المسؤولية العاجلة للوفاء بالتزاماته المالية المقرة لإخراج (الأونروا) من أزمتها المالية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين إلى حين عودتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. قرارات مجلس الوزراء: • تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تنفيذ البرنامج الشامل لإصلاح قطاعي المياه والمياه العادمة. • إقرار توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على إعداد المخطط الوطني المكاني بما يساهم في إعداد الخطط للبدء بتحديد استعمالات الأراضي لكافة الأغراض التنموية. • إقرار توصيات اللجنة الخاصة بدراسة إعفاء السيارات الخاصة بالمعاقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب. • إقرار توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية بما يشمل تشكيل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ودعم إنشاء الطرق التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية.
