أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في جنين وغيرها، وما ينتج عنه من جرائم قتل خارج القانون، وعقوبات جماعية بشعة تشمل حياة المواطنين المدنيين العزل، وشلا لحركتهم وقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم الصحية.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، ذلك تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجادا إسرائيليا رسميا بدوامة العنف، ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله إلى الساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا أثماناً باهظة للتخفيف منها وحلها، في أبشع صور إرهاب الدولة المنظم وأشكاله، والتعامل معه كميدان للتدريب وإطلاق النار، إشباعا لرغبات قادة الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بهذه الاقتحامات والاجتياحات واستباحة المناطق تحاول إعطاء الانطباع لدى صناع القرار في الدول بتكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع شعبنا وقضيته، بهدف إخفاء وإزاحة أهمية الحل السياسي للصراع الذي تتهرب منه الحكومات المتعاقبة، لرفضها دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني، وتمسكها بتعميق الاحتلال الاستعماري العنصري، واستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة: إن استقبال دولة الاحتلال لمساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف بمزيد من القرارات والتشريعات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين يعتبر استخفافاً بالموقف الأميركي الداعي إلى وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة.
وعبرت عن استيائها من تراخي المجتمع الدولي وصمته إزاء ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورأت أن الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ إرادة السلام الدولية بات يشكل غطاءً لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمها وتنفيذ أطماعها الاستعمارية في ضم الضفة الغربية المحتلة.
واختتم البيان، إن الوزارة إذ تتابع جرائم الاحتلال على المستويين الدولي والأممي كافة ومع المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تطالب بموقف دولي وأميركي حازم يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني إحلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف إجراءات أحادية الجانب والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.
