ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد أن قطاع غزة لن يستفيد من عائدات استخراج الغاز من حقل "غزة مارين" الواقع أمام سواحل القطاع المحاصر طالما لم يحدث تقدم في قضية جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي (لم تكشف عن هويته) قوله أن: "العائدات ستذهب للسلطة الفلسطينية، وأن غزة ليست شريكاً في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين"، فيما اعتبرت القناة أن إسرائيل تستخدم حقل الغاز كرافعة أخرى للضغط على حماس في ملف الأسرى والمفقودين.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع خاضع للتنسيق بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من خلال الحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لغرض الحفاظ على ما وصفه "المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ظهر اليوم، أنه أوعز للجهات المختصة بالبدء بتطوير حقل الغاز بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة أن هذه الموافقة الإسرائيلية جاءت كمحاولة لإيصال رسالة للولايات المتحدة الأميركية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم البدء ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية، وكذلك أيضا موجهة للسعودية تزامناً مع الحديث عن التطبيع بين الجانبين، حيث تطلب الإدارة السعودية تقديم بوادر حسن نية حقيقية تجاه الفلسطينيين.
من جانبه، قال والد الجندي الإسرائيلي، هدار غولدن، الذي تحتجزه حركة حماس منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تطوير "غزة مارين"، "سيئ للغاية".
وأضاف "كل ما يتعلق بغزة يجب أن يكون مشروطًا بعودة الأبناء (الأسرى الإسرائيليين لدى حماس). كل شيء هناك يصل إلى أيدي حماس، حتى عند الحديث عن الغاز والمال، يجب أن يكون ذلك مشروطًا بعودة الأبناء".
وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز: "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام"، فيما أكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس: "نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية".
