قالت وزارة الأسرى والمحررين، الأحد، إن ما جرى في محكمة الرملة بحق الأسير المريض بالسرطان وليد دقة قمة الاستخفاف والاستهتار بحياة أسير مريض يصارع الموت، ويثبت مجددًا مضي الاحتلال الإسرائيلي في مخطط تصفيته.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة دون قيد أو شرط، وليس عقد جلسات صورية وهزلية لمناقشة إمكانية عرضه على لجان أخرى للنظر في الإفراج عنه.
وطالبت المنظمات الدولية والإنسانية بالتخلي عن حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسير دقة والأسرى المرضى.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت عائلة الأسير وليد دقة، إن المحكمة الإسرائيلية في الرملة أجلت البت في قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.
وأضافت العائلة والحملة في بيان صادر عنهما، أن المداولات استمرت أربع ساعات دون أن تبت المحكمة قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر".
وأشارت إلى أنها تعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، محذرة من خطورة وضعه الصحي، والتي اعترف بها تقرير إدارة السجون.
والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، معتقل منذ 38 عاما، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، حيث يتواجد في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة".
وكان دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
وسمحت إدارة سجون الاحتلال يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير دقة من قِبل زوجته سناء وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
