قالت جمعية "واعد" للأسرى، "إن مجرد طرح مشروع قانون يدعو لاعتقال الأطفال بدءًا من سن الـ12 عاما بالكنيست الإسرائيلي، من قبل شخصيات وأحزاب صهيونية دينية متطرفة، ثم قبول مناقشته يعبر عن مدى التطرف والفاشية التي وصل إليها كيان الاحتلال".
وأكدت الجمعية في بيان الخميس، أن الاحتلال عبر جيشه وجنوده يقوم فعليًا باعتقال الأطفال في هذا السن ويعرضهم لتحقيق ميداني وتنكيل قاس يتنافى مع أبسط حقوق الطفل التي كفلتها الاتفاقات الدولية ونصت عليها كل الأعراف والشرائع.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى الأطفال "دون السن القانونية" في سجون الاحتلال يبلغ حوالي 180 معتقلاً طفلاً يتعرضون لسياسة قمعية متواصلة وإرهاب عنصري من قبل السجانين الصهاينة، ويتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة والإنسانية.
ودعت المؤسسات الدولية ومنظمة الطفولة في هيئة الأمم المتحدة التدخل لمنع استمرار ومفاقمة التغول الاحتلالي بحق القوانين الدولية وإدانة ورفض هذا السلوك الفاشي من قبل كيان الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.
ومن المقرر أن تناقش لجنة وزارية في الكنيست الإسرائيلي غدًا مشروع قانون، يهدف لإصدار أحكام وسجن أطفال فلسطينيين دون سن الـ12، والذي يقدمه عضو كنيست من حزب "عتسماه يهوديت".
