وقعت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية وشؤون المحافظات في ديوان الرئاسة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم افتتاح مكاتب دائرة حقوق الإنسان في محافظات الضفة الغربية.
ووقع المذكرة رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات اسماعيل جبر.
وقال التميمي، إن توقيع الاتفاقية يأتي إيمانا بأهمية تعزيز منظومة احترام حقوق الإنسان في سبيل تعزيز مسيرته النضالية لأجل إقامة دولته المستقلة.
وأضاف، أن توقيع اتفاقية التفاهم مع شؤون المحافظات يتضمن فرز موظف لرصد جميع المخالفات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل أبناء شعبنا، والاستيلاء على أراضينا، وإقامة مستوطنات فيها، والاعتداء على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي.
وأكد تواصل الجهود لمطالبة الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.
من جهته، قال مستشار الرئيس لشؤون المحافظات إسماعيل جبر، إن توقيع هذه المذكرة جاء انطلاقا من أهمية حقوق الإنسان في القانون الأساسي الفلسطيني، إذ تنص المادة رقم (11) البند (1) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تُمس.
وأضاف، أن شؤون المحافظات جاهزة لتنفيذ المذكرة، ولدينا العديد من التجارب الناجحة في خلق الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، فيما يخص تعزيز سيادة القانون وحقوق المواطن، وعملنا أيضا بالتعاون مع مركز "جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" على مدار عدة سنوات تم خلالها تعزيز وبناء قدرات المستشارين القانونيين في المحافظات ومدراء دوائر السلم الأهلي والمجتمعي، لافتا إلى أنه تم عقد أكثر من مؤتمر للسلم الأهلي على مستوى الوطن بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية والاعتبارية كافة، لوضع الخطط والبرامج التي شكلت نواة العمل على تشكيل مجالس السلم الأهلي في المحافظات.
وأعرب عن أمله في أن ينتهي الانقسام، وأن يتم تنفيذ هذه المذكرة في محافظات قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أوضح أن شؤون المحافظات عمدت إلى توجيه تعليمات إلى المحافظين، للحفاظ على كرامة المواطن وحريته وحماية حقوقه التي كفلها القانون، مشيرا إلى العمل على الموازنة بين أسس الحريات وحقوق المواطن ومبادئها من جهة، والحفاظ على حياته وممتلكاته من جهة أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات شعبنا وممتلكاته العامة والخاصة، مؤكدا أن سياسات الاحتلال وإجراءاته لن تثنينا عن مواصلة السعي إلى خدمة أبناء شعبنا.
وتتضمن الاتفاقية اتفاقا على أن يتم التعاون بين الطرفين استنادا إلى مبدأ المشاركة والتعاون والتنسيق لغاية تحقيق موضوع المذكرة، وأن يتم تخصيص مكتب حقوق الإنسان في المحافظات وفرز موظف في المحافظات، لغاية رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، وإعداد التقارير اللازمة لكل محافظة.
وكانت قوات الاحتلال قد منعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز من الدخول إلى فلسطين والمشاركة في توقيع مذكرة التفاهم لافتتاح مكاتب دائرة حقوق الإنسان في المحافظات.
