أكد عضو اللجنة المركزيّة الفرعيّة في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وعضو دائرة شؤون اللاجئين فيها الرفيق باسل الوحيدي، اليوم السبت، أنّ الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكيّة يعملان منذ زمن طويل على إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " كونها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.
وقال الوحيدي، في حديثٍ إذاعي، إنّ "الولايات المتحدة تستغل الأزمات المالية التي تمر بها "الأونروا"، عبر تجديد التوقيع على الاتفاق الإطاري لعام 2023-2024 بينهما، والذي ينص على تغيير المناهج المدرسية، وتقليص الخدمات وتحويلها إلى مؤسسات أخرى".
وأشار الوحيدي، إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال مؤخرًا إنّ "الأونروا" على وشك الانهيار المالي"، حيث كان من المفترض أن يقوم بدعوة الدول المانحة بدفع التزاماتها".
ولفت إلى أنّ "الكثير من الدول الداعمة للوكالة أبلغتها أنّها ستقلص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة"، مؤكدًا أنّ "هذا التقليص سيؤثر على برامجها بشكلٍ كبير وسيضرر العديد من المستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها الأونروا".
وبين الوحيدي، أنّه "تستطيع "الأونروا" أن تلبي ما هو مطلوب منها في عملياتها الخمس ( الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) حتى شهر سبتمبر المقبل، ولكنها ستواجه عجز كبير بعد ذلك إذا لم تدفع الدول المانحة ما هو مطلوب منها، بحسب تصريح غوتيريش الأخير".
ودعا الوحيدي خلال حديثه، "جامعة الدول العربيّة، والسلطة الفلسطينيّة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة للضغط على الدول المانحة من أجل تقديم ما يلزم لوكالة الغوث من أموال حتى تستطيع تقديم خدماتها للاجئين"، مطالبًا "السفارات الفلسطينيّة في العالم توضيح المأساة التي تنتج عن عدم تمويل الدول المانحة للأونروا".
كما لفت الوحيدي، إلى أنّ "هناك خطوات سوف تقوم بها اللجنة المشتركة للاجئين، واللجان الشعبيّة، والفصائل الوطنية والإسلامية، من أجل الضغط ومساندة مساعدة الوكالة في الحصول على الأموال من الدول على المانحة".
ويُشار إلى أنّه منذ سنوات تعاني "الأونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
يذكر أنّ وكالة "الأونروا" تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بـ الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
