قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في دولة فلسطين، إن ما تسمى خطة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، المرفوضة جملة وتفصيلا، والتي أعلنها عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود" عاميت هليفي، "عدوان فاشي على الأمتين العربية والإسلامية وعلى كل المؤمنين، يجب وقفه ومواجهته".
وأضافت اللجنة في بيان لرئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته الـ144 دونما، حق خالص للمسلمين دون غيرهم، ولا يقبل القسمة ولا التقسيم، تماما كما هي كنيسة القيامة حق خالص للمسيحيين، وأن المساس به مساس بالمقدسات المسيحية، والدفاع عنه واجب وطني وعربي وإسلامي ومسيحي.
وناشدت اللجنة جميع الحريصين والمسؤولين عن حفظ الأمن والاستقرار الدولي، وكل كنائس العالم باتخاذ مواقف وإجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الممارسات العنصرية التي ستجر المنطقة إلى أتون حرب دينية لن يسلم أحد من تبعاتها.
وأكدت اللجنة أن خطة هليفي، بتقسيم المسجد الأقصى والسيطرة على قبة الصخرة المشرفة والمنطقة الشمالية من باحات الأقصى وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود، تضع الأمتين العربية والإسلامية أمام مسؤولياتهما التاريخية والقانونية، لإنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من التهويد، وتتطلب ردا غير تقليدي على هذا العبث والجنون الذي يقوده اليمين المتطرف بقيادة الثلاثي العنصري نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.
ورفضت اللجنة ما ورد في الخطة التهويدية واقتراحها تجريد المملكة الأردنية الهاشمية من الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، معتبرة ذلك تدميرا للوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك الذي يجب الحفاظ عليه ومواجهة من يعتدي عليه.
