رام الله سما أقر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض بأنه وجه «لفت نظر» الى الجنرال الاميركي كيث دايتون المسؤول عن برنامج التدريب الاميركي لقوات الأمن الفلسطينية، وذلك على خلفية أقوال أدلى بها عن دوره الأمني. وقال فياض في لقاء مع تلفزيون فلسطين ليل الجمعة – السبت ان الدور الذي يقوم به دايتون هو تدريبي فقط ولا يتعدى ذلك. واضاف ان «اسم دايتون أخذ صدى أكبر من دوره بسبب أقوال أدلى بها في محافل اعلامية، وفهم البعض منها ان له دوراً اكثر من ذلك». واضاف: «الخطة الأمنية هي خطة فلسطينية، ولا دور لأي طرف خارجي فيها». وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية ان فياض استدعى في وقت سابق الجنرال الاميركي ووجه له لفت نظر في شأن أقواله تلك، وتوقف عن استقباله. واضافت ان فياض كان حاداً مع دايتون، وابلغه ان دوره محصور في الجانب الفني التدريبي. وتوجه حركة «حماس» انتقادات الى السلطة الفلسطينية على خلفية البرنامج التدريبي الاميركي وتصفها بـ «سلطة دايتون»، في اشارة الى الجنرال الاميركي المسؤول عن برنامج التدريب. ويقيم دايتون في اسرائيل، ويشرف على تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية في معسكرات تدريب في الأردن. وقال مسؤولون في السلطة إن أجهزة الأمن الفلسطينية في حاجة الى هذه التدريبات بعد ان اغلقت اسرائيل معسكرات التدريب في الضفة الغربية وفرضت قيوداً على عمليات التدريب المحدودة التي سمحت فيها في مدينة اريحا في الضفة الغربية. وقال مسؤول أمني فلسطيني لـ «الحياة» إن اسرائيل ترفض السماح باستخدام المتفجرات والقنابل في هذه التدريبات، وتحدد استخدام كميات الرصاص، الأمر الذي يجعل عمليات التدريب هذه محدودة الجدوى». واضاف: «هذا يجعل السلطة في حاجة الى تدريب خارجي ترعاه دولة قادرة على التأثير على اسرائيل مثل الولايات المتحدة». واعترف فياض في البرنامج التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم «على المكشوف» ان السلطة تحتجز نحو 600 من ناشطي «حماس»، لكنه قال ان هذا الاحتجاز أمني وليس سياسياً، مشيراً الى ان الخطة الأمنية لحكومته التي بدأت اواسط عام 2007، بدأت باعتقال جماعات مسلحة تابعة لحركة «فتح» على خلفية خرقها القانون. واضاف ان «الحكومة لا تستهدف اي تنظيم سياسي ولا تعتقل اي شخص على خلفية انتمائه السياسي». ويعتبر المراقبون اعادة فرض النظام والقانون في الضفة واحدة من ابرز انجازات حكومة فياض. لكن منظمات حقوق الانسان تنتقدها على خلفية ما تقول انه «انتهاكات» تجري في مراكز الاعتقال. لكن فياض تعهد مراجعة هذه التقارير وإصلاح اي خلل. يذكر ان الحكومة اتخذت إجراءات بحق عدد من ضباط الأمن على خلفية انتهاكات في مراكز التوقيف.
