أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول"، الذي يكرس مخططات الاستيطان والتهويد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني، ويهدف لتوسيع دوائر فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة كخطوة أساس تجاه تكريس ضمها.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القانون يأتي في إطار ما تقره الكنيست من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين التاريخية.
واعتبرت القانون امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته وفرض المزيد من التضييقات عليه لدفع المواطن الفلسطيني أينما كان إلى طرق أبواب الهجرة هروباً من الظلم والملاحقة والتنكيل والعنصرية التي يخلفها تطبيق تلك القوانين.
وأشارات الخارجية إلى أن القانون يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في دولة الاحتلال في شرعنة الاحتلال وتأبيده، وشرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، يعكس ازدواجية المعايير الدولية التي تخشى من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.
