في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وعدم الاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الوطنية الفلسطينية وبالمرجعيات المستندة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي أو بأي من التزاماتهم المحددة في خارطة الطريق، تصبح العودة إلى المفاوضات بلا معنى ولن تفضي إلى نتائج، لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بتعريف حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي يأتي قرار الاتحاد الاوروبي مناقشة المقترح السويدي الداعي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة فاننا نتوجه بعظيم الشكر والامتنان لرئاسة الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء على موقفهم من نيتهم الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين ولكننا في ذات الوقت نؤكد أن هذه الوثيقة هامة ولكن بحاجة الى تطبيق عملي على الأرض، والزام إسرائيل بالإعتراف بحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف الإستيطان بكافة أشكاله".ان خطوة الإتحاد الأوروبي المزمعة إذا تحققت فإنها تعتبر خطوة هامة على صعيد تحقيق الحلم الوطني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقرار مثل هذا سيكون قوة دفع حقيقية للشعب الفلسطيني الذي مل من المفاوضات على مدار ستة عشر عاما و لم يحقق مشروعه الوطني بسبب السياسة الاسرائيلية المتعنتة .ان من شأن هذا القرار أن يشكل دافعة للدبلوماسية الفلسطينية في استخلاص قرار من مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية و يكون مقدمة للأطراف الدولية الأخرى في تبني هذا القرار لكي يشكل اّلية ضغط على الحكومة الاسرائيلية لانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية و اتاحة المجال للشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس .كما ونؤكد الوقوف خلف قيادتنا الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس أبو مازن وتأكيده الدائم على ضرورة إلتزام إسرائيل بمرجعيات عملية السلام كأساس لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،مؤكدين التكامل والانسجام في العمل الدؤوب لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة خلال عامين و التي اطلقها رئيس الوزارء الدكتور سلام فياض كمنظومة للعمل الفلسطيني ومطالبين أبناء شعبنا بالتوحد ورص الصفوف لتحقيق أهدافنا الوطنية".’إن إي تطرق لموضوع القدس يجب أن يتسم بالوضوح في تأكيده على أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإنها ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية، لأن القدس تشكل مفتاح السلام أو استدامة الصراع.. وفي الوقت ذاته نطالب كافة الدول العربية والاسلامية الوقوف عند مسؤولياتها القومية والدينية تجاه القدس من خلال اتخاذ خطوات ضاغطة على المجتمع الدولي ومجلس الامن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وعليه وتأكيدا على حقنا التاريخي والوطني بأن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة فإن وزارة شؤون القدس تدعو كافة المؤسسات والفعاليات المقدسية للمشاركة في التجمع أمام القنصلية الفرنسية في القدس يوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا الموافق 7/12/2009 تأييدا لمشروع القرار الاوروبي وترحيبا به والعمل من أجل اقراره في مواجهة ضغعط الحكومة الاسرائيلية لمنع صدور هذا القرار.
