تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف امان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما امام رئيس النيابة حيث تم توجيه تهم القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الاكترونية من خلال نشر تقرير امان السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 الذي جاء بعنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه اواخر ايار الماضي .
واعتبرت الشبكة في بيان وصل معا نسخة عنه عملية الاستدعاء بمثابة تعدي على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، ولا تستند لاي اساس قانوني بل هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني في ظل تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على الارض والانسان وما تتعرض له الاراضي الفلسطينية المحتلة من استهداف يومي يستوجب العمل على صون والدفاع وحماية الحريات العامة وتعزيزها وهو ما يساعد في تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال بدلا من اثارة القضايا الخلافية الداخلية وفي ظل عد اجراء الانتخابات وعدم وجود مجلس تشريعي منتخب .
ووطلبت الشبكة على ضوء الاستدعاء على خلفية نشر التقرير بالتوقف فورا عن هذه الخطوة، وتؤكد مساندتها للائتلاف ودوره، وبعدم تقييد فضاءالحريات الاساسية، واهمية احترامها ووقف التعدي عليها.
كما طالبت الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتراجع عن عملية الاستدعاء، والتحقيق المقرر اليوم الثلاثاء.
واضافت الشبكة" نقف الى جانب "امان" وهي احدى الجهات المشهود لها بالتقارير المهنية والشفافة على مدى سنوات طويلة وكان الاجدر فتح تحقيق وملاحقة الفاسدين، وتوفير الحماية للمؤسسات والافراد الذين يدافعون عن القيم الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومبادئ النزاهة والشفافية" .
