قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فشل المجتمع الدولي في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، يشكك في مصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات، ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أي مضمون قانوني وإنساني.
وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم، واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها. وحذرت من المخاطر المترتبة على ازدواجية المعايير الدولية، باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازمين لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين كمفتاح لأمن المنطقة واستقرارها.
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، انتهاكات الاحتلال ومليشيا مستوطنيه المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم المتواصلة والمتصاعدة بشكل يومي ودون توقف، سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات، أو الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين، أو هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة، إنها تواصل متابعاتها الحثيثة لانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين الإرهابية وجرائمهم مع الدول المجتمع الدولي ومكوناته، والمحاكم الدولية المختصة، وتطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حل بشعبنا.
