تدفع الحكومة الإسرائيلية خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل العنصري، في ظل فشل المخططات السابقة في هذا السياق. وبين هذه الخطوات، توسيع "قانون لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل، لكن كون الحكومة الحالية يمينية متطرفة يسيطر عليها المستوطنون، فإنه سيتم توسيع "قانون لجان القبول" لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ويصف وزراء الخطوات التي سيتم دفعها بأنها محاولة "من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"، وفي إطارها توسيع "قانون لجان القبول"، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعم مالي بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".
وتقضي خطوة أخرى بضم مندوبين عن وزارتي الاستيطان والزراعة إلى مجلس التخطيط الأعلى ولجان التخطيط والبناء الإقليمية في "مناطق أفضلية قومية" في النقب والجليل. وتخطط الحكومة إنهاء تشريع قسم من هذه الخطوات، التي شملها الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، خلال أسابيع.
وتهدف "لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع مواطنين عرب من السكن فيها. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من الصهيونية الدينية، قولها إن "الاستيطان القروي، الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ بالاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير".
وبين المؤشرات على فشل مخطط "تهويد الجليل"، إعلان المجلسين الإقليميين مرج بن عامر و"مِسغاف"، مؤخرا، عن إغلاق العديد من روضات الأطفال فيها بسبب تناقص عدد الأطفال في 18 بلدة تقع ضمن منطقتي نفوذهما.
ويعتبر وزراء أن هذه الحقيقة تدل على ارتفاع سن السكان في هذه البلدات، وأن ذلك ينبع بالأساس من تكلفة السكن المرتفعة فيها. وتدعي ستروك أن التدريج الاجتماعي – الاقتصادي للبلدات في الجليل "مضلل" وأنه لا يعكس المكانة الحقيقية للسكان فيها.
وبحسب ستروك، فإنه "ينبغي خفض الأسعار بالقوة من أجل السماح لعائلات شابة بالاستيطان هناك، وإلا فإن أشخاصا آخرين سيشترون فيها منازل للسياحة، وليس هذا ما نحتاج إليه".
ويهدف مخطط التهويد الحالي إلى توسيع "قانون لجان القبول" وتعديل "مرسوم الجمعيات التعاونية"، من العام 2010، من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا بمنع بلدات يهودية بتأجير أراض لليهود فقط. إلا أن "لجان القبول" هذه تبحث في أي طلب لنقل الحق بالسكن في البلدة، من أجل منع انتقال مواطنين عرب بالأساس للسكن فيها.
و"قانون لجان القبول" هو أحد أكثر القوانين العنصرية في إسرائيل، ورغم أنه يحظر رفض مرشح للسكن في بلدة جماهيرية على خلفية عرقية، دينية، قومية، ميول جنسية أو انتماء سياسي، إلا أنه تمت صياغة بنوده بشكل يسمح "للجان القبول" برفض مرشحين بزعم "عدم الملاءمة للنسيج الاقتصادي – الاجتماعي" في البلدة.
وخلال ولايتها السابقة، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على زيادة عدد العائلات في البلدة الجماهيرية من 400 إلى 600 عائلة. ويسري على مشروع القانون إجراءات الاستمرارية، حسب قرار الكنيست في آذار/مارس الماضي، ما يعني أنه سيتم النظر في مشروع القانون الذي تدفعه ستروك، من أجل زيادة عدد العائلات في البلدة الجماهيرية إلى 1000 عائلة، في لجنة المشاريع العامة وبعد ذلك مباشرة التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويسري نص القانون الذي تدفعه ستروك على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أن "المناطق التي أضفناها هي مناطق أخرى يوجد فيها استيطان قروي بحاجة إلى تعزيز، والمسألة هناك لا تتعلق بغلاء المعيشة وإنما العكس، ففي هذه المناطق نحن بحاجة إلى أن نمحو من القاموس مسألة الوضع الاجتماعي – الاقتصادي، وينبغي أن تهتم دولة إسرائيل بأن يسكن أناس في هذه الأماكن. ولا ينبغي أن نسير بموجب استنتاجات وإنما بموجب المصلحة القومية".
وأفادت الصحيفة بأنه في موازاة توسيع "قانون لجان القبول"، شكّلت الحكومة بشكل غير معلن، قبل أسبوعين، لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف بلورة مقترح حكومي، خلال 30 يوما، يهدف إلى رصد دعم حكومي لتقليص سعر الأراضي وتكلفة البناء في البلدات "التي تعاني من ضائقة ديمغرافية وأمنية".
وجاء ذلك في إطار خطة وزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، لخفض أسعار السكن في الجليل. إلا أن حزب الصهيونية الدينية طالب نتنياهو بتشكيل لجنة من أجل بلورة مقترح آخر. ويتوقع أن يبحث مكتب رئيس الحكومة في منح محفزات أخرى، بينهم رصد دعم مالي حكومي لتغطية تكاليف حضانات الأطفال من أجل تشجيع عائلات شابة على الانتقال للسكن في الجليل.
في موازاة ذلك، زعمت ستروك أن البلدات العربية لا تعاني من ضائقة، علما أنها محاصرة ببلدات يهودية، بعد مصادرة مساحات واسعة جدا من الأراضي ورصدها للبلدات اليهودية على حساب البلدات العربية، وعدم توفر احتياطي أراضي لمشاريع بناء في البلدات العربية وتوسيعها.
