دفعت حملات الضغط والمقاطعة على مدى سنوات، أكبر شركة أمنية خاصة حول العالم، لبيع جميع استثماراتها في دولة الاحتلال.
وأعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني الذي يقود حركة المقاطعة (BDS) حول العالم، الجمعة، انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات، بالشراكة مع النقابات والمنظمات الحقوقية وحركات التضامن عالميا ضد شركة G4S الأمنية العملاقة.
وأشارت إلى أن شركة "ألايد يونيفرسال Allied Universal" التي تملك شركة "جي فور أس"، قررت بيع جميع أعمالها المتبقية في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي"، وذلك إثر اتهامها بـ"التواطؤ" لسنوات في "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين"، من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون حتى عام 2016، وأيضا للحواجز العسكرية والمستعمرات ومباني الجيش والشرطة.
ولفتت إلى أن الشركة الإسرائيلية G1 أفصحت للبورصة الإسرائيلية، بأنها اشترت حصة الشركة الأمريكية البالغة 25% في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية "بوليسيتي".
وانطلقت حملة مقاطعة الشركة عام 2012، إسنادا لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2012، ونجحت الحملة في الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، ما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس، والكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة، وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات.
كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع الشركة الأمريكية، ما أجبرها عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية.
ومع ذلك، استمرت الحملة في الضغط على الشركة لسحب استثماراتها من حصتها المتبقية في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية، "بوليسيتي"، حتى قررت G4S مؤخرا بيع حصتها كاملة إلى شركة G1 الإسرائيلية.
وقالت حركة المقاطعة؛ إنه "نظرا إلى المأزق الاقتصادي والمالي الذي تشهده الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة الأكثر تطرفا على الإطلاق، لا سيما نضوب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة، من المتوقع أن نشهد عددا متزايدا من الشركات متعددة الجنسيات، التي تبتعد عن نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، وتسحب استثماراتها منه".
وشددت على ضرورة الضغط المتواصل، على الشركات المتورطة كافة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والفصل العنصري الممارس بحق الفلسطينيين.
